محمود عثمان: المالكي لن يكون رئيسا للوزراء إذا رفضته الكتل البرلمانية
المدى برس/ بغداد: أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم السبت، أن مسألة شخص رئيس الوزراء المقبل “لا يمكن ان تفرض بالقوة”، وبين أنها ستخضع الى “توافق” الكتل البرلمانية، مشددا أن المالكي “لن يكون رئيسا للوزراء” في حال لم تقبل به الكتل الأخرى.
وقال عثمان في حديث الى(المدى برس)، إن “الحديث عن مسألة شكل التحالفات في هذا الوقت يعتبر من السابق لأوانه فالنتائج حتى الان لم تحدد الكتلة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثين من نيسان الماضي”.
وأضاف عثمان أن “مسألة شكل الخارطة السياسية للتحالفات المقبلة تعود للكتل نفسها”، مشيرا الى أن “الكتل ستشكل حكومة شراكة وطنية أو أغلبية اذا استطاعت ان تتفق فيما بينها أما اذا استمرت خلافاتهم كما كانت في السابق فأن عملية تشكيل الحكومة ستأخذ وقتا طويلا”.
وبين القيادي في التحالف الكردستاني أن “حديث ائتلاف دولة القانون بأن المالكي مرشحها الوحيد لرئاسة الوزراء المقبلة لن يحصل في حال لم تقبل به كتل أخرى”، موضحا أن “مسألة شخص رئيس الوزراء لا يمكن ان تفرض بالقوة”.
وتابع عثمان قوله أن “هذه الأمور يجب ان تخضع للأغلبية البرلمانية”، لافتا الى أنه “في حال أصرت اغلب الكتل على رفض المالكي فما هي المشكلة في وقت يمكن ان يكون هناك شخص غيره”.
وكان زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي أكد، اليوم السبت، أن الحديث عن ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي “أمر مبكر”، واشار إلى أن القوى السياسية تريد “تغيير العراق”، وفيما كشف عن تلقيه معلومات عن وجود “مخالفات” في عمليات العد والفرز، حذر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من “تلك المخالفات”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق أعلن، اليوم السبت، أن زعيم الائتلاف نوري المالكي هو “المرشح الوحيد” للولاية الثالثة، وأكد أن الائتلاف أجرى مباحثات مع شخصيات كبيرة قبل وبعد الانتخابات للدخول في تحالف كبير لتشكيل حكومة أغلبية السياسية، أشار إلى ان دولة القانون “منفتحة على الجميع” ولا تحمل مشاكل مع أي كتل سياسية اخرى.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ (الاول من ايار الحالي 2014)، أنه “لن يعلن عن نتائج الانتخابات قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “احتراما لها”، وخاطب المالكي الشركاء السياسيين بالقول أن “هذه مرحلة مؤسفة انتهت وأقول لهم انتهت الدعاية الانتخابية تعالوا معنا على الاقل من الان الى تشكيل الحكومة القادمة لكي نبني ما بدأناه لنكمل بناء المساكن، لكي نأتي بقانون النفط والغاز من اجل ان نأتي بكل ما طرحناه الذي فيه خدمة للمواطن، فالدعاية الانتخابية انتهت والمالكي لن يستفيد من أي شيء بعد وليس هو المفروض عليكم مستقبلا وانما صناديق الانتخابات ستحكم.
واعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في (الـ30 من نيسان 2014)، أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بعموم المحافظات العراقية بلغت 60%، وفيما اشارت الى مشاركة اكثر من 12 مليون ناخب في الاقتراع العام، كشف ان عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من 165 الف ناخب.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ( 30 نيسان 2014)، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً، وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقباً محلياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليون 1915 إعلامياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية