مدير ناحية كاني ماسي: يجب الغاء الاتفاقية العراقية التركية التي تسمح للطرفين بدخول أراضيهما
أكد مدير ناحية كاني ماسي التابعة لمحافظة دهوك، سربست صبري، على ضرورة الغاء الاتفاقية الأمنية المعقودة بين النظام العراقي السابق وتركيا، والتي تسمح للطرفين بدخول كل دولة إلى أراضي الدولة الأخرى حتى عمق 20 كيلومتراً.
وقال صبري لشبكة رووداو الإعلامية إنه “يتم العمل بالاتفاقية التي عقدها نظام البعث مع تركيا حتى الآن، وهي تسمح لكلا الطرفين بالدخول إلى عمق 25 كيلومتراً داخل أراضيهما”، مضيفاً أنه “كان يتوجب على زملائنا في مجلس النواب العراقي أن يعملوا لإلغاء الاتفاقية بعد سقوط النظام البعثي عام 2003”.
وقام الجيش التركي، أمس الجمعة (16 تموز 2021)، بقصف مراكز مقاتلي حزب العمال الكوردستاني قرب ناحية كاني ماسي في دهوك.
وبهذا الخصوص، أوضح مدير الناحية أن “القصف ليلة أمس طال نواحي قرية هروور، استغرق مدّة قصية واستمر حتى ساعات الصباح الأولى”، مبيّناً أن “الوضع مستقر في الوقت الحالي، وهناك أراض زراعية احترقت جراء القصف ولم تخمد النيران حتى الآن”.
وأطلقت تركيا، في 23 نيسان الماضي، عملية عسكرية جويّة وبريّة ضدّ مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في منطقة ميتا في إقليم كوردستان سمّتها (مخلب البرق – الصاعقة)، ومنذ ذلك الحين ثبّت الجيش التركي 12 نقطة عسكرية تابعة له في تلك المناطق.
صبري أوضح أنه “منذ تاريخ 23 نيسان 2021، انتهكت حدود إقليم كوردستان ووقعت أراضيه تحت الحملة العسكرية التي يشنها الجيش التركي، ويستمر القصف التركي يوماً بعد يوم، وتسبّب بإخلاء قرى عديدة واحتراق مساحة 11 دونماً من الأراضي الزراعية”.
مدير ناحية كاني ماسي، أكد أن “المنطقة تشهد استقراراً نسبياً منذ 15 يوماً، وعاد ما يقارب 160 شخصاً إلى قراهم لإعادة الحياة وتأمين معيشتهم فيها”، مشيراً إلى “قيام الحكومة العراقية بانشاء أربع نقاط عسكرية في المنطقة، ونأمل بانشاء المزيد”.
وتسبّبت عملية (مخلب البرق – الصاعقة) العسكرية بنزوح سكان ست قرى، وتركت نحو 100 عائلة منازلها، إلى جانب أضرار ماديّة طالت تلك القرى، وإصابة ثلاث مدنيين بقضاء العمادية في محافظة دهوك بجروح.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
