النجيفي يجدد الدعوة لإقامة إقليم نينوى على أساس “مناطقي” بالحدود الإدارية للمحافظة قبل 2003
المدى برس/ نينوى: أكد محافظ نينوى، اليوم الاثنين، أن مشروعه الرامي لتحويل المحافظة إلى إقليم قائم على أساس “مناطقي وليس مذهبي”، وفي حين رأى أن العراق ينبغي أن يقام على أساس فيدرالي بحسب دستوره، شدد على ضرورة أن يقام الإقليم المرتقب على كامل الحدود الإدارية للمحافظة قبل بدء العمليات العسكرية عام ٢٠٠٣ على أن تبقى المادة 140 سارية المفعول.
وقال أثيل النجيفي، في بيان صحافي تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن “مشروعنا الاستراتيجي في إعادة بناء العراق ينطلق من بناء مجموعة أقاليم مناطقية وليست مذهبية، تستطيع كل منطقة من خلالها التعامل مع خصوصياتها والاهتمام بتفاصيل احتياجاتها”، مشيراً إلى أن تلك “المناطق تستطيع أن تقديم رؤيتها الخاصة للإسهام في القرار العراقي المركزي، لاسيما أن التجربة أثبتت عدم إمكانية بناء المحافظات من المركز مباشرة، كونه بعيداً عن الكثير من التفاصيل الخاصة بها”.
ورأى النجيفي، أن “المسؤول القريب من المواطن والمعرض للمحاسبة من قبله، أكثر قدرة على الشعور بالمسؤولية من ذلك البعيد عنه، الذي يعتمد على عيون واتباع غير مقبولين في مناطقهم”، عاداً أن ذلك “كله إذا افترضنا حسن نية المركز في بناء جميع المناطق بالتساوي، وهو ما أبتت التجربة خلافه”.
وأعرب محافظ نينوى، عن “القناعة بأن العراق يجب أن يقام على أساس فيدرالي بحسب ما أقره الدستور”، داعياً الذين “يعترضون على ذلك أن يغيروا الدستور، الذي نص على أن العراق دولة فيدرالية”.
وتساءل النجيفي، “كيف يسمح أولئك الذين يعترضون على الأقاليم والفدرالية، لأنفسهم مطالبتنا بتطبيق الدستور”.
وتابع محافظ نينوى، عندما “تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس نينوى بطلب تحويل المحافظة إلى إقليم إداري بحسب قانون الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، فإن ذلك الطلب يعني أن الإقليم سيشمل كامل الحدود الإدارية للمحافظة المقرة بحسب الدستور العراقي، وهي الحدود التي كانت قبل بدء العمليات العسكرية سنة ٢٠٠٣ “.
وأوضح النجيفي، إما “موضوع المادة ١٤٠ فإنه سيبقى على السياق نفسه سواء كانت نينوى محافظة أم إقليم”، مستدركاً “لكن الفرق بين الحالتين تتمثل بأن نينوى بوضعها الحالي كمحافظة هي مسلوبة قدرتها بالدفاع على حقوقها لأن كل الأمور بيد المركز وليس بيد المحافظة وقد تعودنا أن المركز يستخدم حقوقنا كورقة تفاوض يتنازلون عنها لمصالحهم”.
واستطرد محافظ نينوى، إما في “حالة الإقليم فإن نينوى ستكون أكثر قدرة في الدفاع عن حقوقه، وستسعى إلى استحصال حقوقها بالحوار والأساليب السياسية التفاوضية مع إقليم كردستان بما يضمن إبقاء حدود محافظة نينوى”، وزاد “لكن الإقليم يجب أن يتشكل أولاً بالحدود الإدارية الكاملة للمحافظة”.
وكان النجيفي، أعلن في (الـ14 من شباط 2014)، عن تخويل رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظة، مزيداً من الصلاحيات استعداداً لتحويل نينوى إلى إقليم، مبيناً أن حجم تلك الصلاحيات يعتمد حالياً على القدرات الاستيعابية لكل وحدة.
وكان محافظ نينوى، أعلن في (الـ12 من شباط 2014)، عن بدء المباحثات والتنسيق مع إقليم كردستان، ضمن مشروع تحويل نينوى إلى إقليم، مبيناً أن المحافظة “مستمرة بهدوء” بإجراءاتها السياسية والإدارية لإنجاح المشروع، وأن المشروع بحاجة لجولة مع قيادات عراقية شيعية، لإعلامها بأنه ليس “إقليما سنياً مذهبياً”، وأنه سيشكل أحد “عوامل وحدة العراق وليس العكس كما يروج له معارضوه”.
وكان النجيفي عد، في (الـ22 من كانون الثاني 2014)، أن تشكيل إقليم نينوى يشكل “الضمان الوحيد لأمن المحافظة”، وفي حين عزا هذه الخطوة لمواجهة قرار الحكومة الاتحادية إعلان قضائي سهل نينوى وتلعفر محافظتين.
لكن رئيس كتلة العدل والإصلاح، دلدار الزيباري، اتهم خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، في (الـ22 من كانون الثاني 2014)، مع النائبين المقربين من رئيس الحكومة، نوري المالكي، زهير الاعرجي وميساء الطائي، بمقر الكتلة في مدينة الموصل وحضرته (المدى برس)، جهات خارجية بالوقوف وراء المطالبة بتحويل نينوى لإقليم، وفيما أكد أن طرح تحويل تلعفر من قضاء الى محافظة امر مرفوض، برغم من وجود اختلاف في وجهات النظر لدى الكثير من اهالي القضاء حول الحجج المطروحة لتحويله الى محافظة”، أشار إلى أن “حجج تحويل قضاء تلعفر الى محافظة غير منطقية”.
واكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (22 كانون الثاني 2014) أنه ليس من حق أي أحد الاعتراض على تشكيل محافظات جديدة في العراق كونه “قانوني ودستوري”، وأشار إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة واستعدادات، في حين لفت إلى أن الحاجة في تحويل أقضية إلى محافظات جديدة موجودة.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، في،(21 من كانون الثاني2014)، على تحويل قضائي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وفيما أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي أن القرار سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، شكر الحكومة العراقية “لإنصافها” المظلومين في القضاءين.
فيما أوصى مجلس الوزراء بإعداد دراسة تهدف إلى استحداث محافظة بسهل نينوى وأخرى في الفلوجة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية