قائممقام الموصل لرووداو: مناطق حدودية تشهد تهريب المخدرات والأسلحة وعناصر داعش
نفى قائممقام مدينة الموصل زهير محسن الاعرجي التقارير الصحفية التي أشارت الى أن محافظة نينوى هي ثاني اكبر محافظة بعد البصرة من حيث انتشار المخدرات، مؤكداً أن المحافظة تعدُ ممراً لعبور المواد الممنوعة كونها قريبة من سوريا.
وبين الاعرجي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (7 آب 2021)، ان “منطقة الجزيرة الواقعة بين الموصل وصلاح الدين ومناطق البعاج وسنجار تشهد حالات متكررة من القبض على مهربين للمخدرات والسلاح، كما يتم ضبط انواع مختلفة من المواد المخدرة، واحالة المتهمين الى القضاء”.
“مدينة الموصل تخلو من المتعاطين للمخدرات، وإن كانت فهي حالات قليلة لتعاطي المواد الممنوعة”، بحسب الاعرجي، مردفاً ان “محافظة نينوى لا توجد فيها نسبة مخدرات عالية، مقارنة مع المحافظات الاخرى التي تقع على الحدود مع السعودية والتي تشهد انتشاراً واسعاً للمخدرات هناك”.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن غالبية المتعاطين لهذه المواد المخدرة في العراق هم من الشباب، حيث يلجأون إلى الإدمان بسبب بعض المشاكل الاجتماعية مثل الفقر والبطالة.
الاعرجي اوضح ان “المجتمع الموصلي لا يتعامل مع هذه المواد، وان من تم القاء القبض عليهم من المتعاطين محدود جدا، بقدر ما تم القبض على تجار للمهربين للمخدرات داخل مركز المدينة”، عازياً السبب لتعاطي المخدرات الى “العوز المادي ورفقة السوء، وايضاً الامراض النفسية”.
وبين انه “لازالت هناك بعض المناطق الحدودية تعد مناطق سهلة للتهريب، ليس فقط المخدرات والاسلحة، وانما توجد ايضا عمليات لتهريب عناصر تنظيم داعش”، لافتاً الى “وجود مواد قانونية بحق المتعاطين الممنوعة، حيث يحال المتهم الى القاضي ومن ثم الى مواقع خاصة في الشرطة المجتمعية التي تشرف على معالجتهم، وتكون هناك احكام قضائية بحقهم”.
الاعرجي اكد ان “قائممقامية مدينة الموصل فيها شعبة خاصة، هي شعبة المخدرات، والتي تقوم بتنسيق عال مع الشرطة المجتمعية التي تتابع اسباب تعاطي هذه المخدرات ودراسة كل حالة على حدة، وهناك اطباء مختصين بالشأن النفسي، يقومون بالاشراف على معالجتهم”.
وفي وقت سابق، أكدت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، أن نسبة إنتاج وصناعة المخدرات في العراق “تكاد تكون معدومة”، لافتا إلى أن أغلبها تستورد من الخارج بسبل غير قانونية، ويتم إدخالها إلى البلاد باستخدام طرق غريبة”.
المتحدث باسم المديرية في وزارة الداخلية العقيد زياد القيسي اشار إلى أنه وجود “أكثر من 5 إلى 6 آلاف متهم، بين تاجر ومروج ومتعاطٍ وفق المواد القانونية التي نص عليها القانون العراقي 50 لسنة 2017 والقانون يتضمن فقرة مستوحاة من مبادئ حقوق الإنسان، وهي أنها تعتبر الشخص المتعاطي مريضاً وليس مجرماً، والمريض يمكن علاجه من ديدن وزارة الصحة التي لديها نسب مراجعين من المتعاطين لهذه المواد المخدرة، سواء كانت مخدرات أو مؤثرات عقلية، فيما تنسق وزارة الداخلية مع وزارة الصحة في هذا المجال”.
واعلن القيسي عن حصيلة تقريبية للذين القي القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة وهي بحدود 2000 إلى 3000 شخص متهمين بالإتجار والترويج والتعاطي.
وذكر أن أكثر المواد المخدرة رواجاً في الأسواق العراقية هي “الكريستال”، وهي تصدّر من افغانستان وتأتي إلى العراق عبر إيران.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية