سائرون: الشارع بيد التيار الصدري ويستطيع تغيير الحكومة بأيام
رأى النائب عن كتلة سائرون، بدر الصائغ، أن عدم اشتراك التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، لا يعطي الانتخابات “شرعية كاملة”، مشيرا الى أن الشارع “بيد التيار الصدري ويستطيع تغيير الحكومة خلال أيام”.
الزيادي قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (17 آب 2021)، إن “عدم اشتراك التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، لا يعطي الانتخابات شرعية كاملة، خاصة وأن احزاباً اخرى قاطعت الانتخابات، وبالتالي فان الحكومة مع المجتمع الدولي تريد ان تجري الانتخابات بمشاركة الجميع”.
ويعتقد الزيادي أنه “لا يمكن اجراء الانتخابات في تاريخ العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، حسب رأيي الشخصي”.
النائب عن كتلة سائرون، لفت إلى أنه “في حال اجراء الانتخابات بدون التيار الصدري لا يمكن تشكيل حكومة قوية، بل ستكون ضعيفة، ويكون الشارع بيد التيار الصدري الذي يستطيع تغييرها خلال أيام، حسب رأيي”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت يوم الاثنين (12 تموز 2021) نتائج عملية المحاكاة الأولى خلال 24 ساعة.
وذكرت المفوضية في بيان ان “نسبة المطابقة ما بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج المخزونة في عصا الذاكرة 100% ونسبة المطابقة بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي كانت 100%”.
وأضافت “نفذت المحكاة بـ (8601) ناخب صوت منهم (7804) ناخبين أعلى نسبة تصويت كانت في محافظة (ديالى) إذ بلغت 96% وأقل نسبة تصويت في محافظة (بغداد جانب الكرخ) إذ بلغت 8/1%، وعدد الأصوات الصحيحة (7413)، فيما عدد الأصوات الباطلة (431) صوتاً”.
يشار إلى أن المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي قالت لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الثلاثاء (17 آب 2021) ان “مفوضية الانتخابات اتخذت كل الاجراءات اللازمة لحفظ امن وسلامة العملية الانتخابية، ومنها كل الاجراءات الاحترازية التي لا تسمح بالدخول الى اي نظام من انظمتها الخاصة بالانتخابات، وهي تعمل مع شركة ميرو الكورية المصنعة للاجهزة، بالاضافة الى الشركة الالمانية الفاحصة لفحص هذه الاجهزة والوسط الناقل وكل هذا في اطار الحماية الامنية”.
واضافت الغلاي ان “هناك لجنة وزارية حكومية مشكلة في هيئة الاتصالات من الفنيين المختصين ومن جهاز المخابرات، يعملون جميعا على حماية امن وسلامة العملية الانتخابية لايقاف وافشال اي محاولات هجوم سيبراني على العملية الانتخابية”.
الغلاي بينت ان “المفوضية اجرت عملية محاكاة اولى للعملية الانتخابية في التصويت والعد والفرز واعلان النتائج، لكشف الاخطاء الواردة في هذا الجانب ولديها محاكاة ثانية وثالثة للتأكد من دقة وسرعة هذه الاجهزة وآلية نقلها للبرامج”، مؤكدةً ان “هناك امناً سيبرانياً عالياً تتمتع به هذه الاجهزة، وبالتالي لا يمكن اختراق اي نظام من انظمة المفوضية”.
“مفوضية الانتخابات ملتزمة بنصوص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، حيث تقوم المفوضية عند انتهاء عملية الاقتراع، بعدّ وفرز محطة واحدة من كل مركز اقتراع اذا كانت نسبة المطابقة جيدة وهي 5% فما دون يعد المركز صحيحاً، واذا كانت النسبة اعلى من ذلك فيعاد عدّ وفرز مركز الاقتراع بالكامل يدوياً وبالتالي تعتمد النتائج اليدوية، وهذا نص قانوني والمفوضية ملتزمة بتطبيقه”، بحسب المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي.
واختتمت الغلاي ان “اي حزب يطالب باعادة العد والفرز يدوياً لا بد ان يدفع مليون دينار كتأمينات، ومن ثم يتم فتح المركز الانتخابي المحدد باعادة العد والفرز فيه يدويا من خلال شكوى مقدمة من ممثل الحزب، لكنه بحسب تقدير مجلس المفوضين ان تكون هناك شكوى بدلائل موثقة، وبالتالي مجلس المفوضين يتخذ القرار وفق ما قدم من دلائل”، مؤكدة ان “اعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال 24 ساعة وفق النص قانوني، والمفوضية ستكون ملتزمة بهذا النصوص بكل تأكيد”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية