عضو دائرة المعلومات في المفوضية العليا للانتخابات: تم توزيع 87% من البطاقات الانتخابية
أكد عضو دائرة المعلومات في المفوضية العليا للانتخابات عماد جميل، ان المفوضية تمكنت من توزيع نسب “عالية” من بطاقات الناخبين البايومترية خلال اليوم الأخير المحدد لتوزيع البطاقات، مشيراً إلى ان ديالى وواسط حققتا أعلى النسب في التوزيع.
وقال جميل لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (5 تشرين الأول 2021) بعيد انتهاء مهلة توزيع البطاقات الانتخابية للمواطنين، أنه لا يمكن تمديد وقت توزيع البطاقات اكثر، مشيراً إلى وجود قوانين وتعليمات تعمل بموجبها مفوضية الانتخابات، وان أي تغيير تحدثه سيؤثر على مسار عمل آخر تقوم به.
وقال جميل ان “المفوضية تجاوزت اليوم 87% من توزيع البطاقات، ووزعنا من مجموع 17 مليوناً ما يقارب 15 مليوم بطاقة انتخابية”، موضحاً أن هذه النسبة تعتبر “جيدة جداً”، وأن أصحاب البطاقات الغير موزعة لا يستطيعون التصويت.
وذكر جميل ان محافظتا ديالى وواسط حققتا نسب عالية في توزيع البطاقات الانتخابية، وكذلك الموصل التي تعرضت لأعمال إرهابية وتأخرت فيها عملية التوزيع، في حين تجاوزت نسبة توزيع البطاقات في غالبية المحافظات 70%.
وأشار عضو دائرة المعلومات في مفوضية الانتخابات الى أن الاستقرار الذي يشهده إقليم كوردستان ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقبال على استلام البطاقات الانتخابية، الإقبال فيها كان جيد وهي شبيهة بنسب الإقبال في باقي المحافظات العراقية.
جميل أكد أن الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات تحدّ من التلاعب بعملية الانتخابات ونتائجها، وإن عمليات المحاكاة التي قامت بها كان لها دور في ضمان فعالية الأجهزة وعملها، وإن الأنظمة والتعليمات وجميع الإجراءات التي اتخذتها المفوضية تبعث رسائل اطمئنان للناخبين بالحفاظ على أصواتهم وذهابها للمرشحين الذين تم انتخابهم، وكذلك الابتعاد عن جميع الضغوط السياسية التي تتعرض لها المفوضية في حال تاخر إعلان النتائج.
وفيما يتعلق بالدور الأممي في مراقبة العملية الانتخابية، اوضح جميل أن الأمم المتحدة تعمل مع مفوضية الانتخابات منذ شهور ولديها التفاصيل حول العملية، لافتاً إلى مخاوف مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت من الخروقات والعقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية.
جميل قال إن المفوضية لديها الكثير من القوانين والأنظمة التي من شأنها مواجهة المشاكل والخروقات التي قد تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدّداً على أن المفوضية صارمة في إجراءاتها تجاه أي مخالفة قد تحدث من قبل موظفيها أو من خارج موظفيها وحتى من قبل المرشحين والمشتركين بالعمل السياسي.
وسيكون للمراقبة الدولية دور كبير في سلامة سير عملية الاقتراع، والمفوضية ستحدد المحافظات التي ستركز فيها عملية المراقبة وتوزيع المراقبين، بحسب جميل، وإن إعلان النتائج سيتميزّ بشفافية أكبر من المرات السابقة وانها ستعلن داخل المحطات أولاً.
عضو دائرة المعلومات في مفوضية الانتخابات قال إن إعلان نتائج الاقتراع العام سيستغرق عدّة ساعات على خلاف نتائج الاقتراع الخاص والذي سيعلن بشكل فوري، وإن “كل عمليات التصويت الخاص التي ستجري يوم الجمعة 8 تشرين الأول الجاري ستتم عبر البطاقة البايومترية حصرا، وسيتم سحب هذه البطاقات بعد نهاية الاقتراع”.
وعن الجهات المشمولة بالتصويت الخاص بيّن جميل أمن المفوضية ملتزمة بالقانون في إدراة العملية، حيث أن الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون الانتخابات تنص على تسليم منتسبي وزارة الدفاع والقوات الأمنية لبياناتهم إلى المفوضية قبل 60 يوماً من الاقتراع لإجراء عملية تحويلهم من التصويت العام إلى الخاص، وإن تأخر جهاز المخابرات والحشد الشعبي والأمن الوطني بتسليم بياناتهم أدى الى تصويت منسوبيهم في يوم الاقتراع العام.
وأشار جميل إلى أن المفوضية ستشدّد الإجراءات الأمنية والرقابية في المحافظات التي جرت فيها المشاكل في الانتخابات السابقة وخصوصاً المحافظات التي تحتوي اختلافاً بين الكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات مثل كركوك، ستكون الإجراءات أكثر صرامة و”لن نسمح بحدوث التجاوزات”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية