المدى برس/ بغداد: اتهم ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، اليوم الثلاثاء، “المفوضين الكبار” بالإشراف على التزوير لصالح ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى تشكيل جبهة من أجل “التغيير ومنع ولاية ثالثة للمالكي”، ولفت إلى أن المفوضية عينت قبل الانتخابات مدراء عامين “موالين لدولة القانون”، وفيما أكد إصدار المفوضية لـ”مليوني بطاقة ناخب لمتوفين”، أشار إلى وجود “أدلة وشهود عيان”.
وقالت عضو الائتلاف انتصار علاوي في حديث إلى (المدى برس)، إن “ائتلاف الوطنية سوف يشكل جبهة من أجل التغيير ومنع تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فضلا عن تشكيل فريق من المحامين الدوليين كون القضاء العراقي مسيس وتحت سيطرة الحكومة”، متهمة “المفوضية بالتزوير لصالح دولة القانون وبأشراف وعلم المفوضين الكبار”.
وأضافت علاوي أن “المفوضية قبل ثلاثة أشهر أقالت 15 مديرا عاما من ذوي الكفاءة والخبرة واستبدلهم بموظفين ومدراء تابعين لدولة القانون إضافة إلى تعين آلاف الموظفين من قبل المالكي داخل دائرة حساسة هي إدخال البيانات”، لافتة إلى أن “المفوض أذا زور لغير دولة القانون لمتحدون أو أي جهة أخرى فهذه لقاء مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الدولارات، ولدينا أدلة وشهود وسوف نطرحها للإعلام”.
وأكدت علاوي أن “بطاقة الناخب أصدرت لتستعمل كأداة لتزوير وليس للحد من التزوير، وهناك مليوني بطاقة صدرت لأشخاص متوفين وأشخاص خارج البلد استعملت من قبل دولة القانون بالتصويت وعندما نبه أياد علاوي على ذلك، خرجت علينا المفوضية في اليوم الثاني لتقول لنا أن هذه البطاقات مخزونة في مخازن المفوضية”، مشيرة إلى أن “هذه البطاقات خرجت من مخازن المفوضية ومن ثم عادت أليها”.
وتابعت علاوي أن “هناك أعضاء في دولة القانون بدءوا قبل عملية العد والفرز يتحدثون في وسائل الإعلام، عن أنهم سوف يحصلون ما بين 90 إلى 100 مقعد”، موضحة أن “الانتخابات جرت في ظروف غير صحيحة ابتدأ من الاعتقالات والمداهمات العشوائية وترهيب الناخب، فضلا عن كونها مزيفة ومزورة”.
وكانت حركة اهل الحق (العصائب) اتهمت اليوم الثلاثاء (20أيار2014)، مفوضية الانتخابات بـ”الاستجابة لضغوط خارجية وداخلية” لمنعها من الحصول على استحقاقها الانتخابي، وفيما بينت أن ” هذه الضغوط التي لها حسابات ” متعددة الاهداف”، ادت الى التلاعب بنتائج الانتخابات، اكدت أن ” الحركة افشلت مشروع عزلها عن العملية السياسية”.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعا ،امس الاثنين (19أيار2014)، الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات إلى “الانفتاح على ائتلافه، والاسراع بـ”تشكيل حكومة الاغلبية”، مؤكدا ان “التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة”، وان الكتلة الاكبر داخل التحالف هي من سترشح رئيس الوزراء المقبل، متعهدا بالاستجابة إلى “مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية”.
وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالمرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ30 من نيسان الماضي، بحصوله على 92 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية ب34 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً.
كما اظهرت النتائج التي اعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصول ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على المرتبة الرابعة بـ23 مقعدا، في حين حصل ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعدا من اصل مقاعد مجلس النواب، فيما كان للقائمة العربية بزعامة صالح المطلك نصيب المرتبة السادسة بعد حصولها على تسعة مقاعد”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)دعت، اليوم الاثنين (19أيار2014)، المرشحين ومؤيديهم إلى الحفاظ على السلمية والديمقراطية لدى إعلان نتائج الانتخابات، قبل نحو ساعة من إعلانها، وأكدت على ضرورة حل أي نزاعات مرتبطة بالانتخابات “عبر الطرق القانونية”، فيما طالب جميع الأطراف إلى “البدء بالتخطيط لمستقبل البلاد”.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية