التجارة: مجلس الوزراء قرر تأجيل نقل ادارة البطاقة التموينية الى المحافظات لتأخر الموازنة
المدى برس/ بغداد: كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء قرر “تأجيل” نقل ملف ادارة البطاقة التموينية الى المحافظات، وعزت السبب الى “تأخر اقرار الموازنة المالية واعتذار بعض المحافظات عن تحمل مسؤولية” هذا الملف، مبينة أن المجلس “لم يحدد وقتا معينا” لنقل الملف الى المحافظات حتى الان.
وقال وكيل وزير التجارة يحيى أحمد العيثاوي في حديث الى (المدى برس)، إن “الحكومة سعت من اجل حل جميع الإشكاليات التي يقع فيها ملف البطاقة التموينية فجاء قرار نقل ادارة تلك الملف الى المحافظات وقد لاقى ترحيبا من بعض المحافظات فيما اعتذرت اخرى”، موضحا أن “هناك ظروفا استجدت خلال فترة ما بعد قرار نقل ادارة ملف البطاقة التموينية ما حذا بمجلس الوزراء ان يقرر تأجيل نقلها”.
وأضاف العيثاوي أن “من بين الاسباب التي جعلت مجلس الوزراء أن يأخذ هذا القرار هو تأخر اقرار الموازنة للعام 2014 فضلا عن عدم تهيئة بعض المحافظات بشكل نهائي لاستلام ملف البطاقة التموينية”، مشيرا الى أن “بعض المحافظات اعلنت وبشكل صريح عدم مقدرتها تحمل مسؤولية ادارة ملف البطاقة التموينية بشكل منفرد”.
واكد وكيل وزير التجارة أن “مجلس الوزراء لم يناقش أو يحدد حتى الان موعدا معينا او محددا لنقل مفردات البطاقة التموينية”، مرجحا أن “تكون طريقة النقل مرهونة باستعدادات المحافظات بشكل نهائي لاستقبال ادارة البطاقة التموينية فضلا عن توفر السيولة المالية لديهم”.
وكانت مجالس محافظات النجف ونينوى وكركوك اتهمت، في (24 آذار2014)، وزارة التجارية بوضع شروط “تعجيزية” والتذرع بحجج “واهية” لعرقلة نقل البطاقة التموينية إليها، وفي حين بينوا استعدادهم لتحمل تبعات الملف، عدوا أن نقله إلى المحافظات يمنع “الفساد ويحد من السرقات”.
وكان مجلس محافظة ديالى رجح، في (14 اذار 2014)، عدم إمكانيته إدارة ملف البطاقة التموينية، وعزا السبب إلى “ضعف البنى التحتية واعتماد الشركات الرصينة على الاستيراد”، وفيما أشار إلى تشكيل لجنة مختصة لإعداد تقارير لمعرفة “أهلية وقدرة المحافظة” على تولي ملف البطاقة، أكد حاجة المحافظة إلى الكوادر.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في (31 تموز2013)، تحويل ملف البطاقة التموينية “استيرادا وتوزيعا بالكامل” إلى المحافظات، مطالبا مجالس المحافظات بـ”تحمل مسؤوليتها”، وفيما أكد على أن الدورة المقبلة ستشهد حل كثير من الوزارات وإحالة أعمالها إلى المحافظات أيضا، بين أن التربية والصحة والبلديات والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية ستكون من الوزارات التي سيتم حلها.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (12 اذار 2013)، استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية، فيما اشترط قيام وزارة التجارة بتوزيعها بـ “كرتونات” تضم جميع مفرداتها.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، ليعلن بعد سلسلة رفض ومعارضة التراجع عن القرار في الـ11 من تشرين الثاني 2012، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.
فيما أعلنت الأمانة العامة لجلس الوزراء، في 28 تشرين الثاني 2012، تشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات نظام البطاقة التموينية.
وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد أساسية هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، ملغية باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية