الكوردستاني يتحدث عن تفاصيل تصدير النفط والنسبة الكويتية ويهاجم امريكا ويشيد باوربا
شفق نيوز/ كشف المتحدث لكتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب، مؤيد طيب، عن ان واردات النفط الكوردي المباع ستخصص لتسديد رواتب موظفي الاقليم بعد استقطاع 5% لصالح صندوق تعويضات الكويت، وفيما انتقد موقف واشنطن الذي وصفه بالسيء من المسالة، اشاد بالموقف الاوربي حيال ذلك.
وبدأت حكومة إقليم كوردستان الخميس ببيع النفط الخام المصدر الى ميناء جيهان التركي إلى الأسواق العالمية.
وقال طيب في مقابلة مع “شفق نيوز” ان الحكومة الاتحادية والكتلة المتنفذة فيها كانت تتصور بانها بقطع الموازنة عن اقليم كوردستان ستحدث ازمة وسينتفض سكان اقليم كوردستان ضد حكومتهم، مشيرا الى انها لم تكن تصدق ان الاقليم قادر على بيع النفط، ولهذا تم استخدام هذه الورقة لاثارة ازمة داخل الاقليم.
واضاف انه كان بمقدور الاقليم بيع النفط قبل 4 اشهر لكنه صبر وانتظر لانه فضل الحل العراقي على مسالة تصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وتابع ان الحكومة الاتحادية كانت ترى ان الاقليم لن يستطيع تصدير نفطه، والذي شجعها على الاصرار على موقفها وعدم البحث عن حل هو ما وصفه بالموقف “السيئ” للولايات المتحدة الامريكية، لان بغداد كانت تتصور بان امريكا تستطيع ايقاف الاقليم عن بيع النفط.
واشار الى ان هذا الموقف الامريكي لم يكن متوقعا من جانب الكورد، لافتا الى انه كان ينبغي ان يكونوا طرفا بحل المشكلة وليس تشجيع ومباركة الطرف الاخر.
وذكر بان الولايات المتحدة الامريكية لم يكن لها موقف حيال قطع حصة الاقليم ورواتبهم، مستدركا انها كانت دوما تؤكد بانها ضد تصدير النفط من دون مواقفة بغداد، وهذا ما شجع الحكومة الاتحادية بالمضي على الاصرار على موقفها.
واكد ان الشعب في الاقليم يعبر عن ارتياحه بعد هذه الخطوة اليوم (تصدير النفط)، لافتا الى ان هناك شبه احتفال بهذه الخطوة.
واشار طيب الى ان كان هناك من يدعي ان الاقليم يهرّب النفط، والان الموضوع كله اصبح شفافا، وكمية النفط المصدر، والدول التي تشتري النفط، والاسعار التي يباع بها، وحتى ايراداته هناك بنك تركي تودع فيه.
واشار الى ان المسالة ليست كما كانوا يدعون بان الاقليم يبيع نفطه بنصف السعر العالمي، موضحا ان الاقليم لا يبيع النفط لتجار بل لدول اوربية، والاخيرة بحاجة اليه ومستعدة لشرائه ولا يرون في ذلك اية مخالفة، اي ان الموقف الاوربي موقف سليم على عكس الموقف الامريكي.
وحول مصير اموال النفط الكوردي المباع وهل سيستمر الاقليم بالتصدير رغم الضغوطات المحلية والاقليمية، افاد طيب بالقول ان الكورد اذا لم يتوصلوا الى حل توافقي مع والحكومة الاتحادية فان الاقليم سيمضي ببيع نفطه، والحكومة الاتحادية مدينة للاقليم بحصته.
واستطرد بالقول ان كل الايرادات التي ستاتي سيستقطع منها نسبة 5% لتعويضات الكويت، لانه قرار (دولي) يشمل العراق ككل ونحن جزء من العراق، اما الباقي سيسدد كلها للدين الذي للاقليم على الحكومة الاتحادية، اما اذا زادت الايرادات عن حصتنا فهذا شيء آخر.
وتابع انه لو كان هناك اتفاق بين الجانبين فان الاقليم كان سيحصل على 17% والـ 83% كان يمكن ان تسلم الى الخزينة العامة للحكومة الاتحادية، مستدركا انه في حال اصرار الحكومة الاتحادية على عدم دفع رواتب الموظفين وحصة الاقليم فالاخير سيحتفظ بكل الايرادات التي ستاتي له.
ولفت الى انه كانت هناك نظرة بان اقليم كوردستان يعتاش على خيرات العراق ونفط البصرة، متسائلا عن سبب معارضة تصدير نفط الاقليم.
واشار الى ان هذا نفط الاقليم وايراداته ستعود لسكانه الذين حرمتهم الحكومة الاتحادية من حقوقهم كموظفين ومتقاعدين يقدمون خدمة اجتماعية ويستحقون رواتبهم.
وأعلنت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كوردستان، إلى الأسواق العالمية.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد قال الخميس الماضي إن الشحنة الأولى من نفط إقليم كوردستان، وحجمها مليون برميل، يجري تحميلها في ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط.
وأشار يلدز إلى أن الكمية المخزونة من نفط كوردستان في ميناء جيهان تصل إلى مليونين و 500 ألف برميل.
وقالت حكومة أنقرة في وقت سابق إنها تخزن صادرات نفط كوردستان في ميناء جيهان إلى حين تسوية النزاع بين بغداد وأربيل.
وحذرت وزارة النفط العراقية، من تصدير النفط من دون علم الحكومة الاتحادية، مؤكدة أنها ستباشر تحقيقاتها من أجل الوقوف على حقيقة المعلومات المتكررة بشأن تصديره.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية