اوباما يرفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق
المدى برس/ بغداد: قرر رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج، بعد 11 عاما على فرضها، وعزا السبب الى التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق، فيما أكد أن هذا “الإجراء لن يؤثر في حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها”.
وقال باراك اوباما في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الالكتروني وأطلعت عليه (المدى برس)، “أنا أدعو الى إنهاء الحصانة، التي فرضت بالقرار التنفيذي المرقم 13303 المتخذ في 22 ايار عام 2003 المعدل بالقرار 13364 لتاريخ 29 تشرين الثاني عام 2004، والمتعلق بصندوق التنمية في العراق وبالنفط والمنتجات النفطية العراقية والموجودات المالية والأصول والاستثمارات والممتلكات الأخرى الراجعة والمملوكة للبنك المركزي العراقي”.
وعزا أوباما سبب رفع الحصانة إلى “التغيرات الحاصلة في العراق وبضمنها التطور الحاصل في قدرات الحكومة على قيامها بحل وإدارة جميع ما يتعلق من التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق وما يرافقها من دعوات مرفوعة عليه”، مؤكدا أن “هذا الإجراء ليس من شأنه ان يؤثر في حالة الطوارئ الوطنية المنصوص عليها في الامر التنفيذي المرقم 13303 في 2003 وكذلك لا يؤثر هذا الاجراء في الحصانات التي تتمتع بها حكومة العراق وممتلكاتها بموجب القانون”.
واشار الرئيس الاميركي إلى أن “هذا القرار سيتم إرساله الى الكونكرس وينشر في السجل الفيدرالي”.
وكانت وزارة المالية أكدت، في (14 ايار 2014)، أنها لن تطلب تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وفي حين بين البنك المركزي أنه أوفى بالتزاماته تجاه الغالبية العظمى من الدائنين، وأن ما تبقى منهم “لا يشكلون مصدر قلق”، اعترضت اللجنة المالية النيابية، على ذلك وحملت الحكومة والبنك المركزي مسؤولية “أي ضياع لتلك الأموال”.
وتودع في (صندوق تنمية العراق) عائدات العراق من تصدير النفط، وتسحب الأمم المتحدة من تلك العائدات نسبة خمسة بالمئة كتعويضات للكويت عن غزوه، في حين تسدد وزارة المالية ديون العراق قبل تسلم الحكومة مسؤولية الإشراف على الصندوق.
وﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003، في حين بين خبراء أن العراق خسر جزءا من مصروفاته، وأن أية عرقلة في معدلات تصدير النفط أو تذبذب في الأسعار، سيؤثر في قدرة الإنفاق الحكومي، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية، في نهاية عام 2010، بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف على “صندوق تنمية العراق”، من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، في (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بحضور وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، وقبلها سعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق، والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الأخر لدول وتجار، فيما يطالب الحكومة بعض الدول والتجار العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوي في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية