بدء مشاورات لتشكيل أكبر كتلة برلمانية
أعلن إئتلاف دولة القانون أن مرشحه الوحيد لمنصب رئيس الوزراء نوري المالكي، مشدداً، على التمسك بوحدة التحالف الوطني، وفي هذا السياق، قال النائب حيدر العبادي لـ PUKmedia: “مسألة طرح المرشح تخص التحالف الوطني وحده بوصفه الكتلة الأكبر في البرلمان، ودولة القانون تمتلك أعلى الاصوات الأمر الذي سيمنحه حق طرح مرشحه المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة وفي حال رفضت أطراف في التحالف الإلتزام بهذا المبدأ سنكون مضطرين إلى الانفتاح على قوى أخرى لتشكيل تكتل برلماني جديد”.
وأشار العبادي، إلى أن “العديد من القوى التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب أبدت رغبتها في الإنضمام إلى إئتلافنا، ونحن على ثقة كبيرة بجمع أغلبية مريحة قادرة على تشكيل الحكومة برئاسة المالكي”، مقللاً، في الوقت نفسه، من “أهمية التصريحات التي تطلقها بعض الاطراف التي تحاول أن تجمع اكبر عدد من النواب للوقوف ضد المالكي”.
التحالف الوطني بقواه المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وتيار الأحرار الذي يمثل التيار الصدري عقد عدة إجتماعات في الايام الماضية لم تسفر عن نتائج نهائية تكشف عن اتفاق موحد وعن اسم المرشح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.
وفي إطار توسيع جبهة عريضة تقف ضد الولاية الثالثة للمالكي، أجرت القائمة الوطنية بزعامة أياد علاوي إتصالات مع كتلة الاحرار والمجلس الأعلى فضلاً عن قوى كوردية منضوية ضمن التحالف الكوردستاني لتحقيق أهدافها، وقالت عضو الوطنية ميسون الدملوجي لـ PUKmedia، أن “الإتصالات مستمرة بهدف تشكيل الجبهة وهدفنا تصحيح الاخطاء السابقة وبناء الدولة على أسس المواطنة وإحترام القانون، وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية بالإنفتاح على جميع القوى بإستثناء المتورطة بجرائم الإرهاب، ومن يؤمن بهذا المشروع سيكون ضمن الجبهة العريضة التي ستمثل طموحات جميع العراقيين وتحقيق آمالهم”.
عضو كتلة كرامة ناجح الميزان، ممثل محافظة صلاح الدين في مجلس النواب الجديد حذر القوائم السنية من الانجرار وراء المناصب وتجاهل مصالح قواعدهم الشعبية، وصرح لـ PUKmedia، بالقول: “قررنا المشاركة في الإنتخابات التشريعية لتلبية مطالب المحافظات الست المنتفضة ونحن نعلم بأن بعض الكتل شكلت بدعم وتمويل من الرئيس الحكومة لشق الصف السني، وما يعرف حالياً بإسم (سنة المالكي) شخصناهم بالاسماء وإنضمامهم الى دولة القانون محاولة رخيصة للحصول على مناصب وزارية وخيانة لإرادة ناخبيهم”. وأوضح الميزان، أن “بعض رؤساء الكتل طلبوا مليون دولار عن كل عضو في كتلهم وإمتيازات اخرى مقابل الانضمام الى ائتلاف المالكي وتجديد ولايته”.
وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن فوز اكثر من 15 مرشحاً عن المحافظات ذات الأغلبية السنية عرفوا بمواقفهم الداعمة للحكومة الحالية، وهؤلاء وغيرهم بامكانهم ان يجمعوا رقما بحدود عشرين نائباً يضاف الى رصيد ائتلاف دولة القانون، لكن القيادي في إئتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، النائب احمد المساري الذي قال لـ PUKmedia: “لانستبعد إنضام ممثلين عن المحافظات السنية الى دولة القانون ونحن ملزمون أمام ناخبينا بإجراء التغيير في المرحلة المقبلة، ولذلك تحركنا على العديد من القوائم بغية تشكيل الحكومة إعتماداً على برنامج يتجاوز أخطاء الحكومة الحالية”.
وكان النجيفي قد بعث برسالة إلى المرجع الديني علي السيستاني تتضمن الدعوة للتدخل لإختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً، رفضه الولاية الثالثة لأي شخصية سياسية وتحقيق التوازن والعدل بين العراقيين بدون تميز بين طائفة أو أخرى.
إلى ذلك أعلن المتحدث بإسم إئتلاف دولة القانون علي الشلاه، إنضمام نواب كورد وآخرين من كتل سنية إلى إئتلافه وأصبح عدده 136 نائباً مما يمنحه حق طرح مرشحه المالكي لتشكيل الحكومة.
PUKmedia ليلى الشمري / بغداد
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية