تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر.. هل يقطف الصدر الثمار اخيرا؟
القرطاس نيوز/ فسرت المحكمة الاتحادية العراقية الكتلة الاكبر في البرلمان عام ٢٠١٤ ، والتي تشمل الكتلة النيابية الاكثر عددا والتي تشكلت بعد الانتخابات من قائمة انتخابية او اكثر او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على اكثر عدداً من الاصوات.
ويقول تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2014:
بموجب احكام المادة ( 94 ) من الدستور ، وجد ان الفقرة الحكمية تتضمن ما يأتي : ان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عدداً يعني اما : ـ الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الاكثر من المقاعد ـ أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب أيهما اكثر عدداً ، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب اكثر عدداً من الكتلة او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً الى احكام المادة ( ٧٦ ) من الدستور .
ومما تقدم فتكون الكتلة النيابية التي تكلف بتشكيل مجلس الوزراء التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى اكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الاخرى.
ويوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان الاطار التنسيقي لايمكن ابداً ان يكون هو الكتلة الاكبر لانه مكون من العديد من الكتل السياسية، فيما ينص الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر ولم يقول مرشح الكتل وهنا يكون مرشح الكتلة الاكبر هي الكتلة الصدرية.
وتقول مصادر لموقعنا، بأن الكتلة الصدرية وحدها قدمت ورقة تضم 90 نائباً باستثناء كتل تقدم والعزم والحزب الديمقراطي، في حين ان الاطار التنسيقي الشيعي قدم ورقة تضم 88 نائباً من كتل مختلفة لكن عددهم غير مضمون حتى الان.
وبهذا الصدد فأن التيار الصدري في حال تحالفه مع كتل تقدم والعزم والديمقراطي الكردستاتي فأنه سيجمع 170 نائبا باستثناء المستقلين الذين قد يرغبون بالانضمام.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
