شاخوان عبدالله: الدورة الحالية للبرلمان العراقي ستكون مختلفة بالجانبين الرقابي والتشريعي
تعتزم رئاسة البرلمان العراقي، استحداث لجان إضافية وإدراج قوانين مهمة تتعلق بلجنة الخدمات واللجنتين الخارجية والقانونية في الجلسات الأولى للبرلمان، لتفعيل الدور الرقابي.
نائب رئيس البرلمان د.شاخوان عبدالله، قال إن «المجلس سيشكل لجاناً يراها ضرورية في هذه المرحلة وهي اللجان الإضافية أو الجديدة، وكذلك سيقوم بتفعيل اللجان الدائمة التي سيتم تشكيلها خلال الجلسات الأولى بدءاً من جلسة الأسبوع المقبل».
وأكد أن «اللجان سيكون لها دور كبير في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومزاولة مهامه الحقيقية ومساندة عمل اللجان الأخرى الدائمة في البرلمان».
وحول زيادة عدد اللجان النيابية، أوضح عبدالله أن «هناك لجاناً ضرورية وهناك وزارات ومؤسسات في الحكومة يتطلب الجانب الرقابي أن تكون اللجان متوازية مع عددها، كمجلس الخدمة الاتحادية الذي يحتاج أن تكون هناك لجنة في مجلس النواب تكون الرقيب وتساعد على عمل هذه المؤسسة، وكذلك المتطلبات الأخرى».
ولفت إلى أن «المشرع في المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب عندما وضع صلاحية لمجلس النواب في استحداث لجان أخرى وفق المقتضيات فإنه أدرك أنه لا بد من استحداث مؤسسات تحتاج للجان أخرى إضافية وفق مقتضيات المصلحة العامة إضافة الى اللجان التي تم ذكرها بموجب المادة 70 من النظام الداخلي».
وسيقوم البرلمان بإدراج القوانين المهمة ومنها «قوانين في لجنة الخدمات واللجنتين الخارجية والقانونية، وهناك قوانين مهمة سيتم عرضها وجدولتها وفق أهمية في خدمة الشارع والمواطن»، وفق عبد الله.
وأعرب عن أمله في أن تكون «الدورة الجديدة مختلفة فيما يتعلق بالجانبين الرقابي والتشريعي»، مشيراً إلى أن «رئاسة مجلس النواب اتفقت خلال اجتماع الأسبوع الماضي، على وضع المشاريع المهمة التي تمس الواقع الحياتي للمواطنين على جدول الأعمال، حتى يكون للمجلس دور فاعل في مجال تقديم الخدمات وتشريع القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي».
وفيما يتعلق بمحاسبة النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، أكد عبدالله، أن القانون الجديد «ليس كباقي القوانين إذ يفرض على البرلمان استبعاد النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى ولمدة شهر»، موضحاً أن «المجلس سيتخذ قراراً بمطالبة المفوضية بإرسال بدلاء عنهم لأداء اليمين».
أما بالنسبة للنواب المتغيبين عن الجلسات، أشار عبد الله إلى أن رئاسة البرلمان ستتخذ قراراً بمحاسبتهم وإلزامهم على الحضور ومتابعة ذلك.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية