نقابة العمال: لدينا مليون عامل عراقي مسجل من أصل 15 مليوناً
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، أن دخول العمالة الأجنبية بصورة غير نظامية أثر على الطبقة العاملة العراقية، مشيراً إلى أنه “لدينا مليون عامل عراقي مسجل من أصل 15 مليوناً”.
وقال دنبوس، في مقابلة متلفزة، إن “مليون عامل عراقي مسجل لدينا في اتحادنا العام من أصل 15 مليون”، مضيفاً أن “المشاكل التي نعاني منها هي دخول العمالة الاجنبية غير المنظمة وتداعياته على عمالنا ومعيشتهم”.
ونوه إلى أن العمالة الأجنبية غير النظامية غالبيتها تأتي من “آسيا بطريقة عشوائية غير نظامية، ولهذا لا توجد قاعدة بيانات تثبت عدد العمال الاجانب في العراق، لا في وزارة الداخلية ولا في وزارة العمل ولا الاتحاد العام”.
وفيما يخص عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي أوضح أن الاعداد في تزايد، فقبل سنة كان عدد المسجلين في الضمان “300 ألف عامل عراقي فقط، لكن الآن خلال هذه السنة الأخيرة أصبحوا 650 الف عامل”.
وعن آلية التسجيل في النقابة قال دنبوس إنه “بالقانون نسبة الاشتراك يدفع العامل سنوياً 1% فقط، وتصرف له هوية، ويصبح عامل نقابي ندافع عنه في المحافل والقضاء وأمام ارباب العمل”.
وبشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية تجاه العمال نوه دنبوس إلى أنها “أي شيء يذكر من أجل الطبقة العاملة العراقية، لكننا كاتحاد عام نقابة العمال بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصدرنا الكثير من التشريعات التي تخص طبقة العمال”.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد أكد أن حكومته تقوم على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، من أجل بيئة عادلة تخلق فرصاً متساوية ومناسبة للجميع.
وشدّد الكاظمي على “تقديم كل الدعم للعامل العراقي وإيجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله”، كاشفاً عن”توجيه الحكومة العراقية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي”.
وتحتفل غالبية دول العالم، في الأول من أيار من كل عام، بـ”عيد العمال” ويُسمى أيضاً “يوم العمل” في بعض البلدان، وتعد أستراليا أول دولة في العالم تؤسس لهذا الحدث، لينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة ثم إلى أغلب دول العالم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية