الكردستاني لـ(واخ): نؤيد الحلول الدستورية التي تحفظ حقوق الاقليم من انتهاكات الحكومة
واخ ـ وسام الملا: اكد التحالف الكردستاني انه “يؤيد جميع الحلول الدستورية التي تحفظ حقوق الاقليم التي انتهكت من قبل الحكومة” , موضحا” اننا دعونا الى إنشاء صندوق مشترك بين الحكومة والاقليم لوضع اموال صادرات نفط الاقليم واخذ استحقاقنا حتى لا تتكرر الكارثة “.
وبينت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف في تصريح خصت به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) “اننا دعونا الى إنشاء صندوق بين الحكومة والاقليم لوضع اموال صادرات نفط الاقليم, وتذهب الاموال الى الحكومة الاتحادية وتستقطع فقط نسبة 17% لتتحول الى البنوك في الاقليم حتى لا تتكرر الكارثة او يحاول اي سياسي عراقي اللعب وقطع رواتب الموظفين , مؤكدة” اننا نريد استحقاقنا وفق الدستور ولا نريد اكثر من حقنا ولا نقبل بأقل “.
واشارت الجاف الى ان” رئيس الوزراء عندما يقطع رواتب موظفي الاقليم على الرغم من عدم وجود اي مادة قانونية يحق له قطعه وانما بقرار شخصي وليس قرار مجلس الوزراء “.
واعلن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عن كتلة الاحرار يوسف الطائي انه” ضد اقرار الموازنة في الوقت الحالي , لان ما تبقى من عمر الموازنة اقل من ستة اشهر”.
وبين الطائي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان” الموازنة الشريان الاقتصادي المهم لجميع العمليات الاقتصادية والاستثمارية في البلد , موضحا” ان اقرار الموازنة في الوقت الحالي سيشجع على الفساد وتصرف على ابواب غير مهمة”.
واشار عضو اللجنة الاقتصادية الى ان” الوقت الفعلي لتقديم موازنة 2015 من قبل المؤسسات اقل من شهرين , ولا ينبغي ان تصرف موازنة 2014 , بقيمة 150 مليار , ويتم الطلب من الدوائر الحكومة صرفها خلال شهرين بشكل عشوائية”, مؤكدا” من اجل الحفاظ على اموال العراقيين ان تدمج موازنة 2014 و2015 “.
ولفت الطائي الى ان” هناك تخوف من بعض الناس ان عدم إقرارها ستؤثر على الجانب الاقتصادي , مؤكدا” انها لم تؤثر على الجانب الاقتصادي باعتبار ان جميع الموظفين يستلمون رواتبهم والموازنة التشغيلية جارية”.
وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي رئيس البرلمان اسامة النجيفي مسؤولية عدم اقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان الحكومة لجأت الى الاقتراض من المصارف لتمشية امور الدولة المهمة والضرورية.
وقال المالكي في مقابلة خاصة اجرته معه قناة العراقية الرسمية، ان “هناك اكثر من اربعة الاف مشروع معطل بسبب عدم اقرار الموازنة العامة للدولة”، محملا رئيس البرلمان “مسؤولية عدم اقرار الموازنة”.
واضاف المالكي ان “الحكومة لجأت الى الاقتراض من المصارف لتمشية امور الدولة المهمة والضرورية”، معتبرا انه “لو كان هناك حكومة اغلبية لما حصل ذلك”.
وردت المحكمة الاتحادية ، الدعوى المقدمة من الحكومة بشأن تحميل مجلس النواب مسؤولية تعطيل الموازنة.
وقال الناطق بإسم مجلس النواب صباح الباوي في بيان صحفي ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية ردت دعوى الحكومة بشأن تحميل مجلس النواب مسؤولية تعطيل الموازنة”.
يشار الى أن الموازنة العامة للعام الحالي اصبحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014)
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية