رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: قدمنا لديوان الرقابة المالية العراقية تقريراً يفند كل الشائعات
أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان عن اتفاق مع ديوان الرقابة المالية العراقية بشأن منحة الـ200 مليار دينار التي تصرفها الحكومة الاتحادية لحكومة إقليم كوردستان لدعم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقطع كل الحجج والشائعات التي تروج عن إقليم كوردستان.
وزار وفد من حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين (6 حزيران 2022) بغداد للتباحث من أجل حل المشاكل المالية العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وبعد اجتماع الوفد مع ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية العراقية، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح: “قدمنا تقريراً مفصلاً عن النفقات غير النفطية يقطع كل الحجج والشائعات التي تروج عن إقليم كوردستان”.
وصرح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، من أمام مبنى ديوان الرقابة المالية العراقية لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، بأن: “التقرير (الذي قدمه وفد إقليم كوردستان) أكد استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل البيانات، وضم كل البيانات الخاصة بالعائدات غير النفطية لإقليم كوردستان وجميع نفقات حكومة إقليم كوردستان وملاكاتها”.
وأضاف أوميد صباح أن خطوة حكومة إقليم كوردستان هذه تعبر عن إرادة إقليم كوردستان في العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية، موضحاً: “نحن مع الشفافية في أعمال حكومة إقليم كوردستان”.
وحسب رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: “فتحنا منذ شهر أيار من السنة الماضية، كل الأبواب في وجه ديوان الرقابة المالية العراقية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، وسنواصل المضي في هذه السياسة”.
وعن اجتماع وفد إقليم كوردستان مع ديوان الرقابة المالية العراقية، أشار أوميد صباح إلى أنه “كان لنا اجتماع جيد مع ديوان الرقابة المالية العراقية، ومن المقرر أن تكون لهم زيارة أخرى إلى إقليم كوردستان”.
وكشف أوميد صباح أن تقرير حكومة إقليم كوردستان “حظي بالقبول من جانب ديوان الرقابة المالية العراقية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، ونعمل الآن على اتخاذ هذا التقرير أساساً لبناء علاقة مالية صحية بيننا”.
وحول استمرار صرف منحة الـ200 مليار دينار من جانب الحكومة الاتحادية لحكومة إقليم كوردستان لدعم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: “التقرير الذي قدمناه يضع حداً لكل الحجج والشائعات التي كانت تتحدث عن امتناع حكومة إقليم كوردستان عن تقديم البيانات، ويفندها جميعاً، ونأمل أن تتعامل وزارة المالية العراقية بطريقة صحية مع موضوع الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية