العراق يحذر تركيا وإيران في حال استمرار قطعهما للمياه عن البلاد
أزمة نقص المياه وتصحر جزء من أراضيه دفعت السلطة التشريعية لإطلاق تهديدات بقطع التبادل التجاري مع جارتيها إيران وتركيا، فنسبة تدفق المياه إلى العراق من جانبهما تكاد تكون معدومة.
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، عن امكانية مقاطعة التبادل التجاري مع تركيا وإيران في حال استمرار قطعهما المياه من خلال تشريع قانون في مجلس البرلمان يجرم بموجبه التعامل اقتصادياً مع البلدين.
وكشف الزاملي أن التجارة بين العراق وتركيا تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار في السنة، وأنها أكثر من 16 مليار دولار مع إيران.
وأشار في حال استمرار قطع المياه عن العراق “قد نضطر في مجلس النواب أن نشرع قانوناً يجرم التبادل التجاري والاقتصادي مع تركيا وايران، ويجرم كل من يتعامل اقتصادياً وتجارياً مع الشركات واستيراد البضائع مع هذه الدول”.
ويواجه العراق حالياً مشكلة والجفاف ونقص المياه التي لها الأثر الأكبر على وسط وجنوب العراق، التي تعد منطقة واسعة وتواجه جفافاً خطيراً، ففي السابق، كان يتدفق سبعة مليارات متر مكعب من المياه من إيران إلى العراق، والآن تم قطعها، وانخفض معدل التدفق إلى الصفر.
في وزارة الموارد المائية العراقية، اجتمع الوزير ومسؤولون في الوزارة ونائب رئيس مجلس النواب العراقي لمناقشة أزمة نقص المياه. وهذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها مسؤول عراقي من قطع التبادل التجاري مع إيران وتركيا بسبب قطعها للمياه عن العراق.
وتقدر وزارة الموارد المائية بأن سبعة مليارات متر مكعب من المياه كانت تتدفق من إيران إلى العراق وحده، ولكن الآن انخفض هذا الرقم إلى الصفر، وتزود تركيا العراق وإقليم كوردستان بأقل من 20 في المائة من مياهها.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي إن: “الحلول جارية لكننا بحاجة إلى توسيع والمزيد من الدعم للحفاظ على الموجود من الخزين المائي من أجل ديمومة الإرادات المائية، وضمان عدم هدر المياه من خلال عدم الالتزام ببرنامج توزيعات المياه أو تلويت المياه او التجاوز على الحصص المائية”.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة العراق من أن 25 بالمائة من سكان جنوب العراق سينزحون هذا الموسم بسبب نقص مياه الشرب والجفاف. بسبب قيام إيران ببناء 14 سداً وإغلاق تركيا للمياه.
يشار إلى أن نقص المياه وارتفاع نسبة الجفاف في العراق، أسفر أيضاً على خفض نسبة الاراضي المزروعة في الموسم الصيفي بنحو 40% عن الخطة الزراعية للعام الماضي.
وتعدّ قضية المياه أيضاً مسألة ستراتيجية هامة، فالعراق يتشارك مياه نهريه التاريخيين، دجلة والفرات، مع كلّ من تركيا وسوريا وإيران، وتندّد بغداد مراراً بتعمير جيرانها للسدود، ما يخفّض من حصتها.
هددت الحكومة العراقية في مناسبات عديدة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للفصل في مسألة تقاسم المياه مع دول الجوار، إلا أنها لم تٌقدم فعلياً على تدويل الملف.
ويعد العراق الغني بالنفط، واحداً من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي وأكثرها عرضة لخطر التصحر.
وتحذر تقارير دولية من أن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاماً إذا لم يتم فعل شيء.
كما يشير تقرير حكومي إلى أن موارد العراق المائية قد تراجعت بنسبة 50 بالمائة منذ العام الماضي، بسبب فترات الجفاف المتكررة، وانخفاض معدل هطول الأمطار.
وقد أصبحت حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية، ظواهر متكررة في العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية