عضو بائتلاف القانون: ننتظر مبادرة الرئيس بارزاني
اكد عضو دولة القانون وائل الركابي ان الاطار التنسيقي ينتظر مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر، معربا عن امنيات الاطار في ان يعدل الصدريون عن الاستقالة.
وقال الركابي لشبكة رووداو الإعلامية الأربعاء (15 حزيران 2022) “علينا ان نقول ان التيار الصدري هو ركن كبير ومهم سواء على الصعيد المجتمعي او ككتلة سياسية لها من الثقل مالها، كونها كتلة فائزة في الانتخابات”، مضيفا ان الاطار التنسيقي “كان ولا زال يعتقد بوجود وبقاء وضرورة مشاركة التيار الصدري في الحكومة الا انه يحترم قرارات هذه الكتلة، وقرارها في الانسحاب محترم، ونتمنى من التيار العدول عن قرار الانسحاب”.
وقد تكون هناك محاولات لاقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاقناعه العدول عن هذا قراره، وفقا للركابي الذي قال ان “الاطار التنسيقي اعلن انه يحترم قرار التيار الصدري، وهو يمضي بنفس الوقت في تشكيل الحكومة.
“فليس من المعقول ان يبقى الوضع بعيدا عن تشكيل الحكومة”، حسب الركابي.
وتوقع عضو دولة القانون ان تكون هنالك زيارة لزعيم التيار الصدري من قبل الاطار التنسيقي، موضحا “ننتظر المبادرة التي سمعناها من الرئيس مسعود بارزاني بانه سوف يطلقها من اجل التقريب في وجهات النظر.
وأشار الى وجود “بعض التسريبات من ان رئيس الجمهورية لديه مبادرة لاقناع الصدر في العدول عن رأيه”، لافتا الى ان اجتماعات الاطار “مستمرة مع حلفائه، ومع الكتل السياسية الاخرى”.
وحول قدرة الاطار التنسيقي من الوصول الى حاجز الثلثين في جلسة اختيار رئيس الجمهورية قال الركابي: “علينا ان نعترف بموضوع في غاية الاهمية وهي تجميع 220 نائبا في الجلسة التي يتم اختيار رئيس الجمهورية فيها”، لافتا الى ان هذا الرقم الكبير “عجز عن تحقيقه التحالف الثلاثي عندما كان قادرا على هذا الموضوع، بالتالي عملية تجميع 220 نائبا تحتاج الى حوارات ومفاوضات ولقاءات”.
وتطرق الى ان “التيار الصدري اذا مابقي منسحبا، فأن مقاعده سوف تتحول اغلبها الى الاطار التنسيقي”.
وتوقع عضو دولة القانون ان “يصل الاطار التنسيقي لوحده ربما الى 120 نائبا”، مشيرا الى ان هذه الارقام “قد تجعل من الاطار ان يشكل الحكومة اذا ما تقارب مع تحالف السيادة، واذا ما اتفق الكورد ولم يذهبوا الى المعارضة مع التيار الصدري، فمن الممكن حينها ان يستطيع الاطار مع شركائه الاخرين تشكيل الحكومة”.
ووفقا للركابي انه “ليس من المعقول ان يبقى البلد بهذا الشكل”، مستبعدا خيار “اتفاق على تشكيل حكومة مرحلية لكي تهيئ وتحدد موعد الانتخابات القادمة”، متوقعا ان “التقارب هو الاقرب الى الواقع السياسي”.
ويرى عضو دولة القانون ان عمر الحكومة المقبلة بغياب التيار الصدري “متوقف على نتاج هذه الحكومة، فإذا ما عملت الحكومة بتحقيق مايريده المواطن العراقي، من اقليم كوردستان الى البصرة اعتقد ان تغييرات ستكون لصالحها، عقب 6 اشهر”.
وذكر الركابي بعض العوامل التي تجعل من عمر الحكومة قصيرا، بالقول: “اذا عجزت عن تحقيق اي شيء يرغب به المواطن خلال الشهرين الاولين بالتأكيد سوف تواجه الحكومة صعوبات وربما تصل الى الشارع العراقي الذي لربما هو مستعد للتظاهر ضد هذه الحكومة، والتأييد السياسي للتيار الصدري، حتى الاطراف غير المشتركة في الانتخابات 70-75% ممن عزفوا عن الانتخابات”.
ولفت الى ان العراق على “اعقاب مرور سنة من الانتخابات، بالتالي اذا ما تمت الامور، اعتقد على الجميع ان يتكاتف، البيت الكوردي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية ايضا في تحالف السيادة، وايضا البيت الشيعي اصبحت لديه الامور واضحة، اما ان يعدل التيار الصدري عن قراره او يمضي باستقالاته”.
الركابي قال: “ننتظر الرد الواحد تجاه امرين، الموقف الواضح من قبل التيار الصدري كونه جزءا كبيرا من التحالف الثلاثي (انقاذ وطن)، وبعد انسحاب احد الاضلاع المهمة، لم نسمع لحد هذه اللحظة موقفا واضحا من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو ركن كبير في العملية السياسية على الصعيد المجتمعي والسياسي”.
وتابع: “نريد ان نسمع رأيهم في الانسحاب وتشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري وهذا موقف قد يعيننا على اتخاذ القرارات المهمة، لاننا لا يمكن ان نشكل الحكومة بغياب التيار الصدري والحزب الديمقراطي”.
ولا يوجد لحد الان “طرح اي اسم لمنصب رئاسة الوزراء”، وفقا للركابي الذي اوضح ان “المشكلة اكبر من اختيار رئيس وزراء بشخصه، ولم تتم المناقشة بهذا الموضوع”، مشددا على “عدم وجود اي اسم مطروح مطلقا حتى اسم نوري المالكي”.
وحول رئاسة البرلمان قال عضو دولة القانون ان “موضوعة رئاسة البرلمان يجب ان يكون الخيار للمكون السني حسب العرف السياسي، واذا كان رأيهم البقاء على نفس الشخص الحالي وهو الحلبوسي ليست لدينا اي رؤى او مواقف ازاء هذا الموضوع”.
وقد تكون هناك اراء شخصية او نقد او شكوى من قبل النواب المستقلين، وفق الركابي الذي اضاف ان من “يقدم دعوى الى المحكمة الاتحادية، هذا رأي خاص بالنائب الذي يتبنى هكذا مواقف، اما نحن نحترم خيارات العرف السياسي في الرئاسات الثلاث، لذلك كان موقفنا تجاه التحالف الثلاثي ينطلق من هذه الرؤيا”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية