المحكمة الاتحادية تلغي الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية

المحكمة الاتحادية تلغي الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية

المدى برس/ بغداد: قضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة الـ37 والمادة ( 38 / 3) من قانون التقاعد الموحد، واللتين تنصان على منح النواب واعضاء المجالس المحلية رواتب تقاعدية، وبهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية الغت تلك الرواتب.

وقالت السلطة القضائية في بيان مقتضب نشر على موقعها الالكتروني وتابعته (المدى برس)، إن “المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية المادة 37 والمادة (38 / 3) من قانون التقاعد الموحد”.

ولم يوضح البيان المزيد من التفاصيل واكتفى بكلمة يتبع…

وتنص المادة 37 من قانون التقاعد الموحّد على منح نواب البرلمان والرئاسات ومسؤولين آخرين رواتب تقاعدية، فيما تنص المادة (38 / 3) منح اعضاء المجالس المحلية رواتب تقاعدية.

وكانت كتلة الأحرار النيابية اعلنت في الـ16 من آذار 2014، عن رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء المادة 37 من قانون التقاعد الموحد، وفيما اشارت إلى أن المحكمة “قبلت الدعوى وتم تحديد موعد للمرافعة فيها”، أكدت أن أيّ دعوى أخرى “سترفق مع دعوتهم لكونها هي الأولى”.

واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، في (24 شباط 2014)، البدء بإجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد والخاصة بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة، مبيناً ان الاجراء جاء بعد ان يئس الائتلاف من إعادة التصويت على المادة المذكورة مرة اخرى.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية رفضت، في (18 شباط 2014)، المصادقة على قانون التقاعد الموحّد الذي آثار جدلاً واسعاً في البلاد بسبب امتيازات النواب، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى إعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه.

وأثار إقرار قانون التقاعد الموحد ردود فعل غاضبة في البلاد، بسبب الامتيازات التي أقرها القانون للنواب، إذ شهدت محافظات، بغداد والبصرة وميسان وذي قار وبابل وكركوك والنجف وكربلاء، في (15 شباط 2014)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الفقرة 38 من قانون التقاعد، التي تعطي امتيازات خاصة لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة.

وكان أعضاء بمجلس محافظة النجف من كتل سياسية مختلفة، أبدوا في (11 من شباط 2014)، رفضهم لقانون التقاعد الموحّد بصيغته الحالية، وأبدوا تأييدهم للمطالب الشعبية الداعية لإلغاء “امتيازات” النواب وكبار المسؤولين، في حين أكد ناشطون أن ممثلي محافظات أخرى سيشاركونهم حراكهم المناهض لذلك القانون.

وصوت مجلس النواب العراقي، في (الثالث من شباط 2014)، بالأغلبية على قانون التقاعد الموحّد، بعد اسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في حين غاب نواب ائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي عن جلسة التصويت.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية