وزارة العمل: العمالة غير الشرعية في العراق تتراوح بين 250-300 ألف
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن أن أعداد الأيدي العاملة الأجنبية غير الشرعية في العراق تقدر بنحو 250 الى 300 ألف عامل، مشيرة الى أن العمالة الشرعية الممنوحة تصريحات عمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يقدر عددها بنحو 100 الف عامل اجنبي.
وقال مدير إعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (12 تموز 2022) انه “لا يوجد رقم دقيق من قبل اي جهة بعدد العمالة الاجنبية الموجودة، بسبب وجود عمالة غير شرعية تقدر بشكل تخميني من 250-300 الف”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تعلن باستمرار ترحيل عمال أجانب من جنسيات متعددة أبرزها آسيوية، لمخالفتهم قوانين الإقامة والعمل، فيما كشفت في أكثر من مناسبة عن ارتكاب البعض من هؤلاء جرائم جنائية.
وأوضح العقابي أن “العمالة الشرعية الممنوحة تصريحات عمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يقدر عددها بنحو 100 الف عامل اجنبي”.
المادة (30) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 تنص على حظر الإدارات وأصحاب العمل من تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة، ما لم يكن حاصلاً على إجازة العمل التي تصدرها وزارة العمل، فيما تنص المادة 31 من القانون على منع وحظر التحاق العامل الأجنبي بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل من جانبه.
ولفت مدير إعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي الى ان “خطة الوزارة للحد من العمالة غير الشرعية هي بتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة القائلة بوجوب ان تكون هناك عمالة محلية بنسبة 50% وعمالة اجنبية بنسبة 50%، والاستعانة بالعمالة المحلية بدلاً من الاجنبية”.
واشار العقابي الى ان “هناك تعاوناً مع وزارة الداخلية في منح التأشيرات، والحد من بعض انواع التأشيرات التي تسببت بدخول هذه العمالة بشكل عشوائي وبدون تنظيم”.
يأتي ذلك عقب اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنّها سجّلت رسمياً أكثر من مليون عاطل من العمل من مختلف فئات المجتمع، من ضمنهم خرّيجون جامعيون.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت العام الماضي (2021) نية الحكومة ترحيل أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح، فقط مطبق على 4000 آلاف عامل مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي.
يشار الى أن تزايد أعداد العاطلين من العمل في العراق قد دفعهم منذ عام 2019، إلى الخروج في تظاهرات شعبية واسعة، حيث يطالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية