“ويكليكس المالكي”.. إلى أين وصلت تحقيقات القضاء العراقي؟
على الرغم من مرور عدة أيام على إعلان القضاء العراقي فتح تحقيق بقضية التسريبات الصوتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد عدة شكاوى تقدم بها مواطنون ومحامون للقضاء، فإن مصادر قضائية وأخرى سياسية أكدت أن القضاء لم يشكل حتى الآن فريق التحقيق الفني بفحص التسجيلات أو إعداد لائحة الاتهام الأولية المترتبة على تلك التسريبات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، الثلاثاء الماضي، عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إلى المالكي، مؤكداً في بيان أن “محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.
وأوضح أن “التحقيق بخصوص التسريبات يجرى وفق القانون”، لافتاً إلى أنه لم يأمر باستدعاء المالكي، أو إصدار قرار بمنعه من السفر كما تنص لوائح القانون 111 لسنة 1969 الذي اعتمده المشتكون ضد المالكي، وهو ما يستغربه ناشطون ويعتبرونه كافياً لاعتبار أن التحقيق القضائي لن يكون ذا نتيجة.
ويواصل المالكي إصراره على أن التسجيلات المنسوبة له ليست حقيقة رغم إصدار تقرير تقني لمنظمة عراقية متخصصة أكدت صحته وعدم خضوعه لأي تلاعب.
وظهر المالكي عقب فضيحة التسريبات التي بات يطلق عليها “ويكليكس المالكي” مرتين؛ إحداهما في اجتماع لقوى سياسية لبحث تداعيات القصف على مدينة دهوك، والثانية في لقاء مع فضائية يملكها في بغداد، قال فيها إن “هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عمليات فبركة وتزييف من صور مدمجة وأصوات، وكانت تنكشف لكن بعد التطور أصبح من الصعوبة التمييز بين الصحيح والمزيف والعملية أصبحت خطيرة وفرصة للفتنة بين أبناء الصف الواحد والوطن الواحد”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية