اتحاد القوى الوطنية “السنية” يدعو لتغيير النجيفي والمالكي وطالباني
شفق نيوز/ دعا اتحاد القوى الوطنية الذي يضم الكتل السنية الفائزة بالانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في نهاية نيسان الماضي، الخميس، الى ضرورة استبدال الرئاسات الثلاث بمرشحين جدد يشغلون تلك المناصب.
ويضم هذا الاتحاد كتلة “متحدون” للاصلاح التي يرأسها رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته اسامة النجيفي.
وذكر بيان صادر عن القيادي في الاتحاد سليم الجبوري ورد لـ”شفق نيوز”، إن اتحاد القوى الوطنية الذي يضم اكثر من 35 نائبا سنيا دعا الى تبني القوى السياسية لخارطة طريق تؤمن بالتغيير كمقدمة للإصلاح الشامل في الشكل والمضمون.
وأوضح أن الحل العراقي يبدأ في مرحلته الاولى بتغيير شخصيات المنصة السيادية (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان)، داعيا الى “ضرورة” ما اسماه “انتهاج سياسة الانفتاح والاستيعاب والحوار بعيدا عن التخندقات الطائفية والحزبية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن”.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاولى اول امس الثلاثاء برئاسة نائب السن مهدي الحافظ، وقد ادى اغلب النواب يمينهم الدستورية لترفع الجلسة بعدها الى الثامن من الاسبوع المقبل بعد انسحاب الكتل الكوردية، والسنية، لتخفق الكتل بتسمية رئيس للمجلس ونائبيه.
واخفق التحالف الوطني الكتلة الاكبر والذي يمثل المكون الشيعي من تسمية مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء للحكومة الجديدة، وكذلك لم يتمكن اتحاد القوى الوطنية من تسمية مرشحه لرئاسة مجلس النواب، فيما ينتظر الكورد الاعلان عن المرشحين لكي يبادر في تقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية.
وترفض الكتل الكوردية، والسنية، والائتلاف الوطني احد اقطاب التحالف الشيعي تولي رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي والفائز الاول بالانتخابات التشريعية بـ95 صوتاً المنصب نفسه للمرة الثالثة.
وشككت الكتل الرافضة للولاية الثالثة للمالكي بنتائج الانتخابات التي اعلنت في ايار الماضي وتصدر فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة الاول.
ويقول معارضو المالكي إنه فشل في ادارة البلاد من الناحية السياسية والخدمية والامنية والاقتصادية لثماني سنوات بينما يشير المالكي الى ان خصومه منعوا حكومته من تأدية مهامها لغايات سياسية.
يأتي هذا في وقت لا يزال مسلحو داعش والمتحالفون معه يسيطرون على مدن وبلدات في العراق منذ العاشر من الشهر الجاري اذ سيطروا على الموصل وتكريت وأجزاء من ديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار في أكبر تحد للحكومة العراقية منذ إسقاط النظام السابق في 2003.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية