ناشطون يطالبون بغداد بدعم ملف الناجيات والمختطفات التركمانيات من قبل داعش
مسؤولة منظمة إنسانية: فكرة دعم تركيا للمكون التركماني في العراق تعيق عملنا
ما زال مصير اكثر من الف مختطفة تركمانية في قبضة تنظيم داعش مجهولا وفق منظمات مهتمة ، فبعد اجتياح التنظيم الإرهابي عام 2014 مدينة الموصل ومدن شمال نينوى وغربها وارتكابه جرائم إرهابية مروّعة، من بينها استهداف مكونات دينية وعرقية مثل الأيزيديين والشبك ، وأخيراُ التركمان بالقرب من تلعفر وشنگال (سنجار) وآمرلي وكركوك.
الاعتراف بالناجيات
وفي هذا الصدد تقول مسؤولة منظمة تولاي لدعم الناجيات التركمانيات هيمان رمزي ، في حديث لـ(باسنيوز) ان” التحدي الأكبر بالنسبة لي هو الاعتراف بقضية التركمانيات المختطفات بسبب الأفكار السائدة الوهمية ، ان تركيا تساند المكون التركماني في العراق ، هذه الفكرة اعاقت عملنا ولم نستطيع الحصول على مساعدات عبر تقديم الدعم النفسي والبرامج التاهيلية التي قامت بها الدول المانحة في الأمم المتحدة كالمانيا والسويد على سبيل المثال للناجيات الايزيديات”.
وتؤكد هيمان رمزي ، ان ” منظمتهم قدمت قضية المختطفات التركمانيات الى المجتمع الدولي وتم الاعتراف بوجودهن بعد سنة من تحرير المناطق التي كانت تحت تاثير سيطرة داعش ، حيث شكلت الأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق ووثقت القضية باعتراف دولي من قبل وزارة الخارجية الامريكية والأمم المتحدة بوجود المختطفات التركمانيات”.
وتطالب رمزي بالدعم الدولي والحكومي المحلي لمساعدتهم في العثور على هؤلاء المختطفين والمختطفات ،اذ انه ولحد الان تم العثور على مقبرة جماعية واحدة فقط للتركمانيات.
وتشعر هيمان رمزي بالأسف لانه لم يتم الاهتمام بقضية تحرير التركمانيات من جهة حكومية مسؤولة في العراق واساسا لم يتم الاعتراف داخليا بوجود مختطفات تركمانيات.
وتسعى رمزي الى ان” تطرق جميع الأبواب للحصول على امل او ضوء لمساعدة الناجيات او العثور على مختطفات أخرى، فهي تشعر ان عليها واجب انساني اتجاه هذه الشريحة المغيبة والمهملة ويجب ان تفعل ما تراه مناسبا من اجل دعمهم ومساعدتهم”.
ويطالب ناشطون من المكوّن التركماني العراقي، الحكومة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمدنية بمعرفة مصير المختطفات اللواتي أخذهنّ “داعش” سبايا إلى مناطق متفرقة من العراق وسورية تحت سيطرته.
كما يُحمّلون الحكومة العراقية التقصير في متابعة ملف المختطفات التركمانيات.
لا تخصيصات مالية
من جانبه يقول ، مدير مؤسسة “اليتيم” الخيرية في تلعفر، سالم محمد صالح عبد القادر ، انهم ” كمنظمات مجتمع مدني وخصوصا مؤسسة اليتيم الخيرية قمنا بعمل احصائية عن اعداد المفقودين فبلغ عددهم ٤٣٥ شخص بالاسماء من بينهم ١٢٥ امرأة او فتاة ولكن العدد الحقيقي اكثر من هذا الرقم والاحصائيات المثبتة لدى الامم المتحدة تصل الى ١٢٠٠ شخص اما اعداد الناجيات فهي ٢٣ ناجية فقط”.
ويضيف عبد القادر، ان” الدولة شرعت قانون للناجيات وانشأت مديريه باسم مديرية شؤون الناجيات في الموصل الا ان العمل متلكئ في تلك المديرية لعدم وجود تخصيصات ماليه وقلة الكادر ولحد الان اي ناجية تركمانية ليست لديها ملف في هذه المديرية”.
ويحمل مسؤول منظمة اليتيم الخيرية ، الحكومة والدولة وقوانينها الاهمال والروتين اللذين يتعرضان له ملف الناجين . مشيراً الى ان “معظم الناجين فاقدين للاب والام وللمستمسكات وهذا سبب اخر لعدم تثبيتهن كناجيات”.
ويشير عبد القادر ، الى انهم “كمنظمات مجتمع مدني يطرحون دوما قضية الناجيات والمختطفات من النساء والاطفال في جميع المؤتمرات التي نحضرها “.
ويطالب سالم محمد صالح ، الجهات المعنية “بالكشف عن مصير المفقودين سواء هيئة المقابر لفتح مقبرة علو في تلعفر التي تضم مئات الجثث او بمطالبة وزارة الخارجية للكشف عن مصير الاطفال والنساء في مخيم الهول في سوريا او تركيا ” ، موضحاً ” فبعد التحرير تم اخذ الكثير من النساء والاطفال مع الدواعش الذين تم تسهيل عبورهم الى تركيا وغيرها من الدول ونحن على يقين تام من وجود اعداد كبيرة من النساء والاطفال في تركيا ولكن وزارة الخارجية العراقية والحكومة التركية غير متعاونين في هذا الموضوع” وفق قوله.
اما عن حقوق الناجيات ، فقال ” نطالب مديرية شؤون الناجيات بفتح فرع في تلعفر لمتابعة شؤون الناجيات وصرف مستحقاتهن وتخصيص ميزانية جيده لهده المديرية وتسهيل حصول المستمسكات للحالات الخاصة والمستعصية”.
وأزمة المختطفات التركمانيات والأيزيديات دخلت عامها السابع، وذلك بعدما سيطر داعش في أغسطس/ آب 2014 على مناطق شنگال وربيعة وزمار في نينوى، فارتُكبت جرائم عديدة ضدّ هذين المكونين ، إذ قتل التنظيم مئات من الرجال التركمان والأيزيديين، فيما مورست عمليات تعذيب حتى الموت بحقّ مئات من الذين لم يهربوا، وسُبيت آلاف من النساء والأطفال، في واحدة من أبشع جرائم التنظيم بحقّ الإنسانية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية