متحدث الديمقراطي الكوردستاني يوضح موقف الحزب من دعوة الصدر للانسحاب من البرلمان

متحدث الديمقراطي الكوردستاني يوضح موقف الحزب من دعوة الصدر للانسحاب من البرلمان

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اليوم الجمعة، أن حسم الموقف من الدعوة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من مجلس النواب يكون عن طريق «الحوار والاجتماعات المتتالية لإصدار قرار جماعي بشأنها»، وفيما نفى مسؤولية الكورد عن تعقيد المشهد السياسي وتأخير الاستحقاقات الدستورية، شدد على عدم ممانعة الحزب «إجراء الانتخابات المبكرة بشرط أن تتفق عليه جميع الأطراف وأن تتعهد بقبول نتائجها وحينها يمكن أن تكون العملية الانتخابية مؤثرة ومُجدية لإحداث التغيير».

ورداً على سؤال بشأن دعوة الصدر لحلفائه الكورد والسنة والمستقلين أيضاً للانسحاب من البرلمان، قال محمد في تصريح للصحفيين: «حتى الآن لم تتم مناقشة هذا الأمر، نحن لدينا لجنة خاصة بالمفاوضات والتي تؤدي دورها بهذا الصدد، وأعتقد أن هذه المواضيع يجب أن تُحسم بالحوار والاجتماعات المتتالية لإصدار قرار جماعي بشأنها وهذا هو السبيل الأفضل».

وأضاف أن «الظروف التي يواجهها العراق الآن تحتاج إلى اهتمام من قبل كل من يشعر بالمسؤولية والسعي إلى إنهاء العوائق والتوترات للتمكن من إيجاد مخرج باتجاه تشكيل الحكومة ومعالجة المشكلات الراهنة».

وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، قال المتحدث باسم الديمقراطي: «كما ورد في تصريحات الرئيس بارزاني، فإننا لا نمانع إجراء الانتخابات المبكرة بشرط أن تتفق عليه جميع الأطراف وأن تتعهد بقبول نتائجها وحينها يمكن أن تكون الانتخابات مؤثرة ومُجدية لإحداث التغيير».

وفيما يتعلق بإلقاء اللائمة على الكورد في تأخير الاستحقاقات الدستورية، أوضح محمود محمد أن «هذا الأمر لا أساس له من الصحة، لأن الخلاف يكمن في الكتل التي يجب أن تشكل الحكومة وتتفق على شخصية رئيس الوزراء، وتلك الجهات لم تتوصل بعد لاتفاق حول هذه المسألة، بل كما رأينا فإن التصعيد وصل إلى حد التصادم واستخدام السلاح، وما اتهام الكورد إلا ذريعة لتبرئة النهج الذي تسلكها تلك الأطراف».

ومضى بالقول، إن «التقارب مع الاتحاد الوطني من عدمه حول اختيار رئيس الجمهورية رهن نتائج الاجتماعات التي تعقد واللجنة المكلفة بإتمام هذا الأمر».

وعن إمكانية عودة نواب التيار الصدري، ذكر أن «هذه مسألةٌ قانونية والقضاء هو من سيبتُ فيها وقد رُفِعَت دعوى للمحكمة الاتحادية بالنظر باستقالة هؤلاء النواب ومدى توافقها مع المادة الـ64 من الدستور وإمكانية التراجع عنها أو إعادة النظر فيها».

وفي وقت سابق، شدد الرئيس بارزاني على أن مصدر المشاكل والأزمة السياسية في العراق يعود إلى عدم التزام بغداد بالدستور وانعدام أسس الشراكة والتوازن والتوافق في العملية السياسية وعدم احترام نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية، ذاكراً أنه من الضروري تسوية المسائل الأساسية بين الإقليم وبغداد في إطار الدستور، والعمل على أي اتفاق أو توافق على أساس الدستور بشكل واضح وجاد.

كما أكد على وجوب إيجاد ثقافة قبول الآخر في العراق من أجل معالجة المشكلات، وأن لا يسعى أي طرف لمحو الآخر، وضرورة احترام الدستور، وحول فكرة إجراء الانتخابات المبكرة، أوضح الرئيس بارزاني أنه «ليس لدينا أي اعتراض على إجراء الانتخابات المبكرة، بشرط تهيئة الأرضية السياسية والتشريعية لها، وعدم تهميش أي طرف أو مكون، إضافة إلى احترام نتائج أي انتخابات يتم إجراؤها».

وأمس الخميس، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب «ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً»، مشيراً إلى أن حل البرلمان ممكن بدون عودتهم، ودعا حلفاءه من الكورد والسنة إلى الانسحاب من مجلس النواب ليفقد البرلمان شرعيته و«يُحل مباشرةً».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية