نائب ببرلمان كوردستان يقدم دعوى قضائية ضد حكومة الاقليم ووزير ماليتها
تقدم النائب في برلمان كوردستان وعن محافظة السليمانية عمر گولبي اليوم الثلاثاء، بدعوى قضائية في محكمة السليمانية ضد حكومة الاقليم ووزارة المالية والاقتصاد حول قضية عدم توفر السيولة المالية في بنوك السليمانية.
وقال النائب عمر گولبي خلال مؤتمر صحفي أمام محكمة السليمانية؛ “اننا في برلمان كوردستان ننظر الى ان ادارة شؤون الاقليم من زاخو لغاية خانقين تدار بإدارة واحدة وبسلطة واحدة وهذا يتطلب أن يكون الوضع المالي في كل أجزاء ومحافظات كوردستان متساويا”.
واضاف انه قام اليوم بتقديم دعوى قضائية في محكمة السليمانية حول عدم توفر السيولة المالية في بنوك السليمانية وعدم صرف رواتب الموظفين في وقتها وعدم صرف مستحقات شركات الادوية وعدم دفع مستحقات المقاولين.
وأوضح النائب؛ أن “مديرية صحة السليمانية مدينة بقرابة 4 مليارات دينار لشركات تجهيز الادوية ومديرية صحة گرميان مدينة بمليار و800 مليون دينار، وهذا يعني أن تلك الشركات سوف تتوقف عن تجهيز الدواء للمستشفيات”.
وبين ان “رئيس حكومة إقليم كوردستان أعلن في وقت سابق تخصيص 60 مليارا لاتمام طريق كلار السليمانية واكدت وزارة المالية ما قاله رئيس الحكومة لكن تفاجئنا بعدم توفر السيولة المالية في مصارف السليمانية لاتمام العمل وكذلك مشاريع اخرى”.
واختتم النائب حديثه بالقول: إن “الشكاوى التي تقدم بها للقضاء لم تكن بدافع شخص أو بهدف سياسي لكن بهدف معرفة مواطن الخلل الوارد”، مطالبا السلطات القضائية بأخذ دورها والتحري عن القضية “كون القضاء هو المنفذ الوحيد” على حد قوله.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
