المالية العراقية تعلن البدء بإعداد موازنة 2023 وتبت في سعر الدولار
قالت وزارة المالية العراقية اليوم الاثنين إنها بدأت فعلياً بإعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023.
وتتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة ثم تقدمه إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المستشار المالي في الوزارة عبد الحسن جمال قوله إن وزارته “بدأت فعلياً فعلياً بإعداد موازنة 2023”. ولم يحدد جمال موعداً لإرسال مسوّدة الموازنة إلى مجلس الوزراء، لكنه أشار إلى أنها “ستقدم قريباً”.
وبشأن الجدل الدائر إزاء سعر صرف الدولار، قال جمال إن تعديل سعر الصرف يقع ضمن نطاق “سياسات الحكومة، ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار”.
وتابع “لكن في الموازنة لم يطرح (سعر الصرف) لغاية الآن”.
وفي وقت سابق يوم أمس، أبلغ عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر كوردستان 24 بأن مشروع الموازنة قد يصل إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل.
لكن مستشار وزارة المالية قال إنه “لا يوجد سقف زمني لإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب لكن نعمل لإرسالها في أقرب وقت”.
وتقول وزيرة المالية طيف سامي إن أولويات وزارتها تتمثل في تقديم مشروع الموازنة وإقرارها.
وفي موازنة عام 2021، حُدد سقف صادرات النفط الخام، بمعدل ثلاثة ملايين و250 ألف برميل يومياً بسعر 45 دولاراً للبرميل الواحد.
وتضمن مشروع موازنة 2021 تثبيت سعر صرف الدولار عند 1450 ديناراً.
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي تفجرت بعد الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل.
وتوقعت اللجنة المالية النيابية أن يبلغ حجم موازنة العام المقبل 150 مليار دولار.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته، في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المزمن في البلاد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
