الأحرار والمجلس: صفقتنا مع المالكي ان ينسحب وبديله من كتلته شرط ان يحظى بالقبول الوطني
المدى / بغداد: كشفت كتلتا الأحرار والمواطن، اليوم الاربعاء، عن اقتناع دولة القانون بتقديم بديل عن نوري المالكي اذا ارادت الاحتفاظ برئاسة الحكومة، وفيما رجحتا ان تستنزف المناصب العليا “رصيد” دولة القانون من النقاط، الى جانب تقديم مرشح جديد مطلع الاسبوع المقبل، اكدتا بقاء خريطة المناصب العليا على حالها بواقع نائبين اثنين لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
ويؤكد عضو كتلة الأحرار مشرق ناجي، في حديث الى (المدى)، ان “مصلحة العراق تقتضي استبدال نوري المالكي وعدم التجديد له لولاية الثالثة”، مشيراً الى ان “ترشيح رئيس للوزراء من التحالف الوطني يحتاج إلى المقبولية من جميع الكتل السياسية والمرجعية الدينية وما نريده في المدة المقبلة هو تشكيل حكومة توافقية منسجمة من أجل حلحلة جميع المشاكل التي تعترض عملها”.
وبشأن توزيع المناصب الكبيرة، يضيف ناجي انها “ستوزع بحسب بما حصلت عليه أية كتلة سياسية من مقاعد برلمانية”، مبينا ان “منصب النائب الأول لرئاسة مجلس النواب من حصة ائتلاف دولة القانون ونيابة رئاستي الجمهورية والوزراء ستكونان من حصة كتلتي الأحرار والمواطن وهذا التوزيع جاء وفقاً لنقاط كل كتلة برلمانية داخل التحالف الوطني”.
ويؤكد رئيس كتلة الأحرار ان “رئاسة مجلس الوزراء ستكون من حصة ائتلاف دولة القانون شريطة أن لا يكون مرشحها المالكي وهذا متفق عليه داخل التحالف الوطني وداخل الكتل السياسية الأخرى”، مشيراً الى ان “نظام النقاط سيخصم من كتلة دولة القانون التي سوف لن تؤهلهم للحصول على مناصب حكومية أخرى”.
ويتابع عضو الائتلاف الوطني ان “دولة القانون ستكتفي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحكم نقاطهم التي ستستنزفها رئاسة مجلس الوزراء”، مشدداً بالقول “لا نيابة لدولة القانون في مجلس الوزراء المقبل ولارئاسة الجمهورية ايضاً وتوزيع الوزارات لم يبحث بشكل جدي بين مكونات التحالف الوطني بل سيترك لوقت لاحق”.
وفي السياق ذاته، يقول النائب عن كتلة المواطن حسن الساري، ان “التحالف الوطني اتفق مع جميع كتله، وبضمنها ائتلاف دولة القانون، على تقديم مرشح بديل عن المالكي مطلع الأسبوع المقبل”.
ويضيف الساري في حديث الى (المدى)، إن “هناك رفضاً وطنياً من جميع الكتل السياسية لتولي المالكي للولاية الثالثة”، لافتاً الى أن “التوافقات السياسية توصلت إلى طرح بديل عن المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة”.
وينفي الساري ان يكون “الائتلاف الوطني قدم ثمناً معيناً لتنحي المالكي”، موضحاً ان “هناك رفضاً واضحاً من جميع الكتل السياسية للتجديد للمالكي مرة أخرى”.
وينوّه عضو ائتلاف الحكيم الى ان “منصبي نائب رئاسة الجمهورية والوزراء سيكونان من حصة الكتل الأخرى داخل التحالف الوطني غير دولة القانون”، لافتاً الى ان “نقاشاً يدور داخل التحالف الوطني عدة اسماء مرشحة لشغل منصب لكن لم تحسم بعد ونحتاج إلى وقت من اجل تقديم شخص متفق عليه لكن منصب نائب رئيس الوزراء سيكون من حصة كتلة المواطن”.
ويلفت الساري الى أن “التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً، مساء الاربعاء، يناقش فيه موضوع حسم نيابة رئاسة الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء ونوابه”، مرجحاً “تقديم بديل عن المالكي لمنصب رئاسة الحكومة سيكون الأسبوع المقبل”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية