حصة كردستان العراق في موازنة 2023 تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل
تسببت موازنة 2023 في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان العراق مع اقتراب إقرارها مطلع العام الجديد، إذ باتت موضع خلاف، في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد التي تتمسك بالدستور لحل تلك الخلافات، في حين يأمل الإقليم بأن تسفر التفاهمات والتوافقات السياسية عن إعادة حصته إلى 17 في المئة في موازنة العام الجديد بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها الإقليم.
استمرار الخلافات
وأكد عضو برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، الخميس 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، استمرار الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية في شأن الموازنة. وقال في تصريح صحافي إن “الخلاف يدور حول حصة الإقليم في الموازنة، وهناك التزامات مالية كبيرة للإقليم يجب أن تراعى في الموازنة العامة”.
وأوضح أحمد أن “إرسال مبلغ الـ400 مليار دينار سيكون أولى خطوات حل الخلاف”.
في المقابل، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، عن حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعام المقبل، كما تحدث عن تأثير الخلافات بين “الحزب الديمقراطي” (البارتي) و”الاتحاد الوطني الكردستاني” (اليكتي) في طبيعة المفاوضات مع بغداد.
وقال محمد في تصريح صحافي إن “هناك شبه اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حول حصة المكون الكردي من قانون الموازنة المالية لعام 2023”. وأضاف أن “حصة الإقليم ستكون 14 في المئة وتم الاتفاق عليها بصورة شبه مؤكدة خلال زيارة الوفد الكردي الأخير إلى العاصمة بغداد”.
وفي شأن تأثير الخلافات بين البارتي واليكتي على المفاوضات مع الحكومة المركزية، أوضح أن “الخلافات بين الاتحاد والديمقراطي هي داخل إقليم كردستان ولن تؤثر في التفاهمات والتفاوض مع بغداد”. وكان عضو مجلس النواب السابق، فاضل الفتلاوي، كشف في وقت سابق، عن تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر، وفيما عزا ذلك لأسباب من بينها الخلافات بين بغداد وأربيل، أكد وجود تفاهمات داخل “الغرف المظلمة” للوصول إلى اتفاق.
استبعاد الزيادة
إلى ذلك، استبعد “ائتلاف دولة القانون” (بزعامة نوري المالكي)، زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام المقبل، فيما حدد موعد إقرارها تحت قبة البرلمان.
وقال القيادي بالائتلاف وائل الركابي إن “قانون الموازنة المالية سيتم إقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة، لأنها عندما تصل إلى البرلمان تحتاج إلى مدة لا تقل عن 45 يوماً لمناقشة فقراتها”. وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات وإعادتها إلى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتاً إلى أن “فبراير (شباط) 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”.
وذكر أن “وصول الموازنة إلى مجلس النواب وحسب ما نقلت الأخبار من وزارة المالية أنها معدة وجاهزة ستكون نهاية الشهر الحالي أو مطلع العام المقبل”.
وفي شأن حصة إقليم كردستان من الموازنة، بين الركابي أن “حصة أربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق”، مبيناً أن “الحصة ستكون 12 في المئة”.
من جهة أخرى، أشارت عضو مجلس النواب سعاد المالكي إلى أن تأخر اكتمال قانون الموازنة الاتحادية كان بسبب تثبيت العقود والمشاريع الخدمية.
عبر الحوار والدستور
بدوره، شدد رئيس “تيار الحكمة الوطني” عمار الحكيم، خلال استقباله رئيس “الاتحاد الوطني الكردستاني” بافل طالباني، على حل الإشكالات بين بغداد وإقليم كردستان عبر الحوار والدستور.
وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الواقع العراقي، فيما أكد الحكيم أهمية دعم الحكومة والوقوف معها حتى تتمكن من تجسير العلاقة بين المواطن والقوى السياسية”، مشدداً على “رسم العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة ومبدأ الحقوق والواجبات، فضلاً عن اعتماد الدستور لحل الإشكاليات العالقة”.
حوار الأيام والساعات الأخيرة
في السياق، قال الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة إن “بوادر الخلافات بين المركز وإقليم كردستان تظهر للعلن في كل مشاريع القوانين المهمة أو عند إقرار الموازنة العامة للدولة”، مشيراً إلى أن “هناك نقطتين أساسيتين وجوهريتين للخلاف تتجددان في وقت إقرار الموازنة الاتحادية، أولاهما نسبة حصة الإقليم بسبب الاختلاف على حصة الإقليم في الموازنة وعلى أي أساس يتم تحديدها حيث تراعى المساحة وعدد السكان في مقدار المبالغ المخصصة، مما يثير اعتراضات من الحكومة الاتحادية والكتل السياسية على اعتبار أن الأموال المرصودة مبالغ فيها”.
وأكمل لفتة “وثانيتهما، مدى التزام إقليم كردستان تسليم واردات النفط الذي يصدره الإقليم إلى الخزينة العامة للدولة العراقية، ودفع ما بذمتها من ديون للحكومة الاتحادية عما صدر في السنوات السابقة من نفط. أما باقي الأمور فهي مجرد شكليات كرواتب موظفي الإقليم أو البيشمركة والمنافذ الحدودية لن تعيق أي اتفاق إذا ما حل ملف حصة الإقليم وواردات النفط”.
وأضاف أن “حوارات الأيام والساعات الأخيرة هي التي ستحسم الخلافات وستمرر الموازنة وسيأخذ كل طرف ما يريد كما في كل مرة وستعود التقاطعات والاختلاف مرة أخرى في السنوات المقبلة، وكل طرف يحمل الآخر المسؤولية، إذ يرى المسؤولون في إقليم كردستان أن الاعتراضات تتجدد بسبب دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها وأن الحكومة والقوى السياسية هم المقصرون، لأنهم لم ينجزوا قانون النفط والغاز الاتحادي الذي سينظم توزيع الثروات بشكل عادل بين أبناء الشعب العراقي، بينما يرى الطرف الآخر المعترض أن إقليم كردستان لا يلتزم الدستور”.
وبحسب لفتة فإن “المشكلة لم تحل نهائياً بل ترحل للمستقبل شأنها شأن جميع المواد الدستورية التي تحتاج إلى توافق وحل، وهذا هو الواقع فلا يوجد حل نهائي بل حلول موقتة لكل المشاكل”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
