برلماني: الفساد المالي بعقد إطعام السجناء العراقيين يتجاوز 7 مليارات دينار شهرياً
كشف النائب عن محافظة السليمانية في مجلس النواب العراقي، سوران عمر، يوم الخميس، عن وجود فساد مالي في ملف إطعام السجناء، مطالباً بإلغاء العقد المبرم مع الشركة المعنية.
وقال عمر في بيان “يوجد في السجون العراقية 80 الف سجين وفي حال اختلاس مبلغ 1000 دينار من قيمة كل وجبة طعام من الوجبات الثلاث اليومية، فيكون مجموع الاختلاس 240 مليون دينار يومياً، أي سبعة مليارات و200 مليون دينار شهرياً”.
وأشار إلى أن “السجناء يشكون من رداءة وجبات الطعام التي يحصلون عليها”، مضيفاً “هناك فساد كبير وأرباح غير معقولة في العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المجهزة للطعام”.
وتابع عمر “للاسف الشديد الفساد الاداري والمالي لحق بأغلب مرافق الدولة نزولا الى سجون العراق لم ينجو منه حتى السجناء”.
وتعهد النائب بمتابعة هذا الملف ومساءلة المقصرين، مؤكداً ان “وزارة العدل مسؤولة عن التعاقد مع شركة (الميقات) للصناعات والتجهيزات الغذائية لمدة سبعة اعوام وهو امر غير مقبول البتة”.
ولفت الى ان “هذه الشركة تم تأسيسها في 16/2/2021 برأس مال خمسة مليارات دينار، ومن المفترض إجراء تحقيقات مكثفة لان السجناء ممتعضون جدا من هذه الاطعمة وعلى الجهات المعنية فسخ هذا العقد بأسرع وقت ممكن”.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم أمس الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وأشارت دائرة التحقيقات في بيان أمس، إلى أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.
وأوضحت الدائرة في بيانها، أنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
وكان وزير العدل العراقي خالد شواني، قد أعلن نهاية العام الماضي، عن إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته بعد اللغط الذي أُثير داخل الأوساط السياسية والشعبية حول هذا الموضوع.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
