مصادر عراقية لـ”العربي الجديد”: قرارات مرتقبة للحكومة لمواجهة أزمة تراجع قيمة الدينار
بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد، منذ صباح اليوم الأربعاء، قال مسؤول في وزارة المالية العراقية، لـ”العربي الجديد”، إنّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش، أمس الثلاثاء، حزمة من القرارات المالية والاقتصادية لمواجهة تراجع قيمة الدينار العراقي، من بينها إجراءات بحق مصارف وبنوك وشركات مالية محلية متهمة بالتورط في المضاربة بسعر صرف الدولار أمام الدينار، قد تصل إلى حظر مشاركتها في نافذة بيع العملة الصعبة (الدولار) الذي ينظمه يومياً البنك المركزي العراقي.
وبعد ارتفاع ملحوظ لقيمة الدينار العراقي أمام الدولار نهار أمس الثلاثاء، عاود الأربعاء تراجعه مسجلاً 1650 ديناراً للدولار الواحد، بينما تم التداول عند 1660 في محافظات أخرى أبرزها البصرة وأربيل جنوبي وشمالي البلاد.
وكشف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن إجراءات حكومية مرتقبة سيتم الإعلان عنها من بينها عقوبات ضد بنوك ومصارف وشركات أهلية ثبت تورطها في شراء الدولار من البنك المركزي بقيمة 1480 وبيعه في السوق السوداء بأكثر من 1600 دينار، مستغلة الوضع الحالي”.
ولفت إلى أنّ من بين الإجراءات المرتقبة تمكين المواطنين المسافرين من الحصول على الدولار في المطارات والمنافذ الحدودية الدولية بسعر الصرف الرسمي، وكذلك فتح نافذة للتجار والمستثمرين للحصول على الدولار بعد إظهار أوراق شهادات الاستيراد المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية، لمواجهة أي ارتفاع جديد بأسعار السلع والمواد في السوق.
وأكد أنّ التوجه العام في الحكومة هو الدخول في مفاوضات مع الجانب الأميركي لحل مشكلة الإجراءات الأخيرة التي فرضها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على العراق، لمراقبة خط انتقال الدولار من العراق إلى الدول الأخرى، حيث تضغط واشنطن لمنع وصول الدولار إلى طهران ودمشق.
وأضاف أنّ وفداً عراقياً من البنك المركزي ووزارة المالية، يهيئ نفسه للتوجه إلى واشنطن قريباً للقاء مسؤولين في المركزي الأميركي.
وشهدت بورصتا الكفاح والحارثية ارتفاعاً جديداً لقيمة الدولار أمام الدينار، وسط استمرار الطلب على الدولار من قبل شركات استيراد وتجار ورجال أعمال، يضطرون للحصول على العملة الصعبة بقيم متفاوتة من مكتب صرافة إلى آخر، من أجل تأمين حاجتهم للدولار.
وبلغت قيمة الدينار في تداولات الأربعاء اليوم بين 1650 و1660 ديناراً أمام الدولار الواحد، وشوهد مراقبون حكوميون وقوات أمنية خاصة لمراقبة أي عمليات يعتبرونها تدخلا في خانة المضاربة المالية بالعملات التي تتسبب في رفع قيمة الدولار أمام الدينار.
واليوم الأربعاء، شهدت بغداد ومدن أخرى أبرزها الديوانية والبصرة وذي قار، عدة وقفات احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار، واستمرار تدني قيمة الدينار العراقي، وشارك المئات من المحتجين بتظاهرة أمام البنك المركزي العراقي وسط بغداد، مرددين شعارات منددة بما وصفوه بـ”تجويع الشعب”.
وطالب المحتجون، بخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وإبعاد البنك المركزي والسياسة المالية للبلاد عن تدخل الأحزاب السياسية، وإعادة هيكلة النظام المصرفي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
