مجلة أمريكية: العراق يدار من 3 حكام والسوداني دمية و”شركة المهندس” تستولي على الدولة
حذرت مجلة “فورين آفيرز” الأمريكية من ان تحول الهدوء الظاهر في العراق الى هدوء يسبق العاصفة، مهاجمة استيلاء القوى الموالية لإيران على الحكومة والبرلمان والقضاء والاقتصاد والامن، في وقت تقول الادارة الامريكية انها مرتاحة للتطورات العراقية، وهي منهمكة بصراعها الحالي مع الصين، فيما هناك خطر تحول العراق الى “ديكتاتورية قضائية”.
وترجمت وكالة شفق نيوز التقرير الأمريكي تحت عنوان “العراق ينهار بهدوء”، وجاء فيه: “ان العراق يبدو على السطح وكأنه حقق قدرا من الاستقرار، بعد تشكيل الحكومة الفاعلة بعد فراغ سياسي استمر عاما، وبعد تراجع العنف الارهابي الى ادنى مستوى له منذ الغزو الامريكي العام 2003”.
وذكّر التقرير بخطاب ألقاه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في 4 أيار/مايو في “معهد واشنطن”، اعتبر فيه أن استراتيجية الولايات المتحدة المبنية على “الركيزتين التوأمين للردع والدبلوماسية” هي التي ساهمت في الحد من الهجمات على المصالح الامريكية في العراق، مشيرا الى ان ان المقياس الحقيقي لنجاح إدارة جو بايدن يتمثل بوقف تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من ايران والتي تهيمن على الحكومة العراقية. ولفت الى ان البيت الابيض يعتقد ان خفض التصعيد الإقليمي حيوي، من أجل السماح للولايات المتحدة بالتركيز على المنافسة مع الصين.
لكن التقرير حذر من ان هذا النهج يمكن ان تكون تكاليفه طويلة الأجل، حيث يتم استغلال رغبة واشنطن في التهدئة من قبل حلفاء طهران، من أجل زعزعة الاستقرار. ولهذا، يقول التقرير انه العراق قد يبدو هادئا لكنه قد يكون هدوء مخادع.
واعتبر التقرير أن العراق يدخل “مرحلة خطيرة بشكل فريد” حيث حقق حلفاء إيران سيطرة لا سابق لها على البرلمان والقضاء والسلطة التنفيذية، وهم يتلاعبون بسرعة بالنظام السياسي لصالحهم وينهبون ثرواته، محذرا من أن “انهيار العراق قد يؤدي الى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله من خلال انتشار اللاجئين والإرهاب”.
وتحت عنوان “انتصار الميليشيات”، استعاد التقرير مرحلة الانتخابات البرلمانية وما تلاها من احداث سياسية وامنية وخروج الصدريين من اللعبة السياسية، وسيطرة قوى الإطار التنسيقي ثم تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكنه اشار الى ان “احتكار الإطار التنسيقي على جميع فروع الحكومة العراقية لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد بعد العام 2003”.
وأوضح التقرير أن الإطار التنسيقي “يحكم بمستوى من السلطة المطلقة التي لم يشهدها العراق منذ ايام صدام حسين، وان السوداني هو بمثابة دمية”، وان “القوى الحقيقية هم ثلاثة أمراء حرب” يقودون الاطار التنسيقي، وهم قيس الخزعلي ونوري المالكي وهادي العامري.
وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن الولايات المتحدة مشتتة بسبب صراعها الجيوسياسي مع الصين وقلصت اهدافها الى مجرد الحد من التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بغض النظر عن الكلفة طويلة الأمد للمصالح الأمريكية في المنطقة.
ورأى التقرير؛ أن الاطار التنسيقي يسيطر على مجلس الوزراء وعلى البرلمان وصولا الى الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الاول/اكتوبر العام 2025. واضاف ان الاكثر اهمية من ذلك، ان قوى الإطار هي التي تقود مواقف القضاء إلى حد لم نشهده منذ سقوط صدام.
واوضح التقرير؛ ان كبير القضاة فائق زيدان، هو “حليف وثيق لأمراء الحرب القائمين على قيادة الإطار التنسيقي”، مذكرا بأن المحكمة العليا تدخلت بشكل حاسم في سياسات البلاد لترسيخ نفوذ الميليشيات من خلال موقفها بتعديل معايير تشكيل الحكومة عندما كان مقتدى الصدر يحاول تشكيلها بقرارها انه بحاجة الى اغلبية الثلثين في البرلمان، بدلا من الاغلبية البسيطة.
وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير إن قوى الإطار التنسيقي تسيطر على جهاز المخابرات ومطار بغداد وأجهزة مكافحة الفساد والمراكز الجمركية. وتابع قائلا إن القوى المدعومة من إيران تستخدم نفوذها داخل هذه المؤسسات لتصعيد جهودها من اجل اسكات خصومها. كما أن الإطار التنسيقي ينهب موارد الدولة من أجل مصلحته السياسية، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء “شركة المهندس العامة” وإلى استخدام التوسع الهائل ميزانية العراق من اجل شراء دعم المواطنين لهم.
وذكر التقرير بأن الولايات المتحدة منعت تشكيل “شركة المهندس” خلال عهد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي في العام 2018، كما ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عارض تشكيل الشركة في العام 2022 عندما عرض عليه الايرانيون الموافقة على إنشاء الشركة مقابل تسهيل حصوله على ولاية حكومية ثانية. لكن السوداني اعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 عن تشكيل “شركة المهندس العامة للإنشاءات والهندسة والمقاولات الميكانيكية والزراعية والصناعية”، وهذه المرة ، لم تفعل الولايات المتحدة شيئا.
ولفت التقرير إلى أن “صلاحيات الشركة غير محدودة” حيث بإمكانها العمل في أي قطاع، كما يظهر اسمها، ويمكنها الحصول على أرض مجانية ورأس مال حكومي ومؤسسات مملوكة للدولة، ويمكنها القيام بأعمال البناء والهدم من دون موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان، وذكر بحصولها في كانون الأول/ديسمبر 2022 ، على 1.2 مليون فدان من الأراضي الحكومية على طول الحدود العراقية السعودية من دون أي تكلفة. لاقامة مشروع مخصص لزراعة الأشجار، مشيرا الى مساحة الأرض تبلغ نصف مساحة لبنان وأكثر من 50 مرة اكبر من اكبر مشروع زراعي مخطط له في تاريخ العراق.
كما اشار التقرير الى ان الارض تقع في موقع استراتيجي في منطقة أطلقت فيها الميليشيات العراقية طائرات مسيرة على السعودية والامارات في مناسبات متعددة منذ العام 2019.
وحذر التقرير من أن النمو المستمر لشركة المهندس سيمثل ضربة قاسية للعراق، وسيحبط امال الولايات المتحدة حول المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وبعد الاشارة الى الميزانية الأكبر في تاريخ العراق والبالغ حجم الإنفاق فيها 152 مليار دولار، بزيادة تقارب 50 % عن آخر ميزانية عراقية في العام 2021، قال التقرير إن هذا “المستوى المتهور من الإنفاق يتجاهل تحذيرات الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي دعت العراق الى تقليص قطاعه العام المتضخم”.
واعتبر التقرير ان قوى الإطار التنسيقي تحاول شراء الولاء من خلال الأنفاق غير المستدام، بما في ذلك خلق ما لا يقل عن 701 ألف وظيفة حكومية جديدة، أي بزيادة حجمها 17 % في الموظفين الحكوميين خلال عام واحد، مشيرا في هذا السياق إلى السعي لزيادة حجم قوات الحشد الشعبي من 122 ألف شخص، الى 238 ألف شخص، وهي زيادة تمثل نسبتها 95٪ في عدد الميليشيات التي تمولها الدولة في بلد يشهد ادنى مستويات العنف منذ عقدين.
ولهذا، يقول التقرير إن اثقال كاهل الدولة بالتزامات الرواتب، فإن الإطار التنسيقي يكون بذلك كمن يضع الأساس لعدم الاستقرار في المستقبل، حيث أن هذه السياسة المالية ستؤدي الى القضاء على معظم احتياطيات العراق البالغة 115 مليار دولار خلال نصف عقد، وأنه في حال انخفضت أسعار النفط، فان بغداد سوف تشهد انهيارا بشكل أسرع.
الى ذلك، قال التقرير انه بالنسبة للولايات المتحدة، فان “الهدوء الظاهر في العراق قد يتحول الى الهدوء الذي يسبق العاصفة”، مذكرا بانها ليست المرة الأولى التي تظن فيها واشنطن بأنها تسير على طريق الاستقرار في العراق، حيث أنه بعد انتخابات العام 2010 جرت اعادة تكليف نوري المالكي بولاية كارثية ثانية، وحاولت الولايات المتحدة غسل يديها من البلد، لكن القوى الموالية لإيران تلاعبت بتشكيل الحكومة وتفشي الفساد والمحسوبية، وبدا العراق هادئا حيث انسحبت الولايات المتحدة عسكريا في العام 2011، لكن بعد عامين اضطرت واشنطن الى العودة لخوض الحرب الدموية بعد أن استولى داعش على ثلث البلاد. ولهذا، اعتبر التقرير انه “لا يمكن لواشنطن أن تسمح للتاريخ أن يعيد نفسه”.
ورأى التقرير أن الولايات المتحدة لا تحتاج الى ارسال قوات او مليارات الدولارات للمساعدة في عكس الاتجاهات الخطيرة الجارية في العراق، حيث انه لا يزال بإمكان القدرات المالية والاستخباراتية الأمريكية أن تلعب دورا مؤثرا على تصرفات المسؤولين العراقيين حيث ان للعديد منهم طموحات ومصالح سياسية في التجارة وفي المصارف الدولية.
وعلى سبيل المثال، نقل التقرير عن مصادر دبلوماسية أمريكية، قولها إن فائق زيدان شعر بقلق كبير عندما أرسل ثلاثة من أعضاء الكونغرس خطابا إلى الرئيس بايدن في شباط/فبراير، أشاروا فيه الى أن زيدان قد يستهدف بعقوبات.
وأوضح التقرير أن واشنطن بحاجة الى استخدام مثل هذا النفوذ لتعبر عن أنها قلقة بشأن أوضاع القضاء في العراق وقيادته. وحذر التقرير من أن هناك “خطر حقيقي بأن يصبح العراق نوعا من الديكتاتورية القضائية”، موضحا ان الحكومات تأتي وترحل، إلا أن القضاء يكون بمثابة هراوة دائمة تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران.
ودعا التقرير الولايات المتحدة الى الوفاء بوعودها بدعم القيم الامريكية للديمقراطية وحقوق الانسان ودعم الصحافة الاستقصائية واستخدام قدراتها الاستخباراتية المالية للعثور على الأموال المخباة في الخارج من قبل المسؤولين الفاسدين واعادة هذه الاموال الى العراق، كما هو الحالي فيما يتعلق بأموال “سرقة القرن”.
لكن بحسب التقرير، فإن الاكثر الحاحا أمام واشنطن، هو العمل “عزل شركة المهندس العامة عن الاقتصاد العراقي قبل ان تلوث المشهد الاستثماري في البلد”. وبرغم أن التقرير لفت إلى أنه يحسب للحكومة الأمريكية أن شركة المهندس تخضع بالفعل لتدقيق من جانب مكتب مراقبة الأصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية ومكتب منسق مكافحة الفساد العالمي، الا انه “يجب ترجمة ذلك إلى تصنيفها إلى عقوبات”.
وختم التقرير بالقول ان بامكان الولايات المتحدة أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ في العراق في حال واصلت الدفع بقوة ضد أسوأ تجاوزات الميليشيات التي تقف خلف الحكومة الحالية”. وتابع التقرير أن واشنطن حتى برغم تنافسها مع الصين والحرب الجارية في أوكرانيا، فإنه لا يزال بامكانها استخدام صوتها و إمكانياتها المالية والاستخباراتية بهدف إضعاف القوى المعادية للديمقراطية ومنح الشباب والمصلحين والمحققين في مكافحة الفساد في العراق، الفرصة من أجل الدفاع عن الديمقراطية الهشة التي هي بالكاد موجودة في العراق.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
