المفوضية: فتح 173 مركز تسجيل وتحديث بيانات 1500 ناخب في اقليم كوردستان
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح 173 مركز تسجيل في محافظات اقليم كوردستان، تدار من قبل 1500 موظف تابعين للمفوضية الاتحادية، مشيرة الى تحديث بيانات 1500 ناخب في اقليم كوردستان.
وقال رئيس الفريق الاعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل لشبكة رووداو الاعلامية ان “المفوضية فتحت 173 مركز تسجيل في محافظات اقليم كوردستان، اربيل والسليمانية ودهوك، وتدار من قبل 1500 موظف تابعين للمفوضية الاتحادية”، لافتاً الى “تحديث بيانات 1500 ناخب في اقليم كوردستان لحد الان”.
وأوضح عماد جميل: “وصل الى المفوضية الاتحادية كتاب من حكومة اقليم كوردستان وتم ادراجه ضمن اعمال مجلس المفوضية للجلسة القادمة”، مرجحاً أن “تعقد الجلسة اما يوم الاثنين او الثلاثاء لمناقشة كتاب حكومة اقليم كوردستان، لاصدار قرارات على ضوء هذه المناقشة”.
سبق أن أفادت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، بوجود نحو مليون ناخب في اقليم كوردستان لديهم بطاقات اقتراع قصيرة الامد، مشيرة الى أن مجلس المفوضين وافق على فتح النقل بين محافظات اقليم كوردستان حصراً وداخل المحافظة الواحدة أيضاً.
وقالت جمانة الغلاي لشبكة رووداو الاعلامية، ان “كتاباً رسمياً وصل الى مفوضية الانتخابات، والذي يتضمن التعاون في اجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان”، مبينة انه “وفي لقاءات سابقة أبدى رئيس واعضاء مجلس المفوضين ورئيس الادارة الانتخابية استعدادهم في التعاون في اجراء هذه الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية”.
رئاسة إقليم كوردستان، طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على انتخابات برلمان كوردستان في كتاب رسمي صادر بتاريخ يوم الاثنين (10 تموز 2023)، وحاملاً توقيع رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، متضمناً طلب رئاسة اقليم كوردستان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إبداء استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان، وتم توجيه نسخة من الكتاب لمفوضية الانتخابات العراقية، ونسخة أخرى منه الى الجهات المعنية.
في وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية بـ “عدم دستورية” قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان “منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها” في (6 تشرين الثاني 2022).
واعتبرت المحكمة الاتحادية كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية “باطلة من الناحية الدستورية”، كما ردّت المحكمة في الفقرة الثانية من قرارها، دعوى المدعين “بخصوص المدعى عليه الثاني رئيس إقليم كوردستان، إضافة لوظيفته”، لـ “عدم توجه الخصومة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
