بغداد تشكل لجنة من ثلاثة وزراء للبت بمشروع قانون النفط والغاز
شكل رئيس الوزراء العراقي لجنة من ثلاثة وزراء (كوردي وسني وشيعي) للبت في نقاط الخلاف حول مشروع قانون النفط والغاز، حيث توجد ثلاث نقاط خلاف بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول مشروع القانون، ويقول عضو في لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي إن مشروع القانون سيتألف من أكثر من 40 مادة ويتوقع التصويت عليه في مجلس الوزراء العراقي خلال فترة أسبوعبن قادمين.
تشكيل لجنة حكومية
من المقرر تشكيل لجنة حكومية لغرض حسم أمر مشروع قانون النفط والغاز وجمع مطالب وملاحظات المحافظات المنتجة للنفط وإقليم كوردستان.
وفي تصريح أدلى به اليوم الاثنين (14 آب 2023) لشبكة رووداو الإعلامية، قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي، نهرو رواندزي: “قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تشكيل لجنة من ثلاثة من وزراء الحكومة الاتحادية العراقي من المكونات الثلاثة، الكورد والشيعة والسنة، لحسم أمر مشروع قانون النفط والغاز”.
وكان مشروعا قانون قد أعدتهما الحكومة الاتحادية العراقية في العامين 2007 و2011 ورفعتهما إلى مجلس النواب العراقي، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون التصويت على أي منهما.
ما هي الخلافات؟
المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية تشير إلى أن نقطة الخلاف الرئيس بشأن مشروع قانون النفط والغاز هي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية حول صلاحيات إنتاج النفط والغاز وطريقة إدارة الحقول المشتركة وتفسير المادة 11 من الدستور العراقي الدائم التي تقول إن النفط ملك لكل العراقيين في كل الأقاليم والمحافظات.
وعقد ببغداد في (5 آب 2023) أول اجتماع لمناقشة مسألة مشروع قانون النفط والغاز بمشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان ووزيري الخارجية والنفط الاتحاديين وممثلي المحافظات المنتجة للنفط والغاز ومستشاري رئيس الوزراء العراقي.
نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، قال إن الآراء انقسمت على جبهتين، واحدة للمحافظات المنتجة للنفط بغزارة كمحافظة البصرة ورأيها قريب من رأي إقليم كوردستان القاضي بمنحهم وضعاً خاصاً والركون إلى الدستور في التعامل مع هذه المسألة، وجبهة أخرى للمحافظات ذات الانتاج القليل من النفط والغاز وهي أقرب للدعوة إلى المركزية.
الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية تقول إن التعامل مع نفط إقليم كوردستان سيجري وفق قانون الموازنة لحين إصدار قانون للنفط والغاز، وأبرز مواد الموازنة بهذا الخصوص يقضي بأن يسلم إقليم كوردستان 400 ألف برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية لكي يحصل على مستحقاته المالية.
أكثر من 40 مادة
يقضي المنهاج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، والذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في (27 تشرين الأول 2022) بتخويل الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالتفاوض حول ملفي النفط والموازنة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور وخلال ستة أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
وقد انقضت الأشهر الستة ولم يتم إعداد مشروع قانون النفط والغاز الذي يعد المفتاح لحل الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.
وصرح اليوم الاثنين لرووداو، عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي بالقول إن عدد مواد مشروع قانون النفط والغاز سيتجاوز 40 مادة، بينما كان عدد المواد في المشروعين السابقين أقل، مشيراً إلى أن المسودة ستجري صياغتها عن طريق الأخذ بآراء المحافظات المنتجة للنفط ووفقاً للاتفاقات السياسية.
وتوقع علي اللامي أن يتم الاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز خلال الأسبوعين القادمين ويتم التصويت عليه في مجلس الوزراء العراقي ليرفع إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
