متسببين بمعاناة كبيرة للمواطنين.. شوفينيون وعناصر من فصائل مسلحة بملابس مدنية يواصلون قطع طريق كركوك أربيل
أوامر رسمية صدرت من رئاسة الوزراء الاتحادية بإخلاء 33 مقرا للديمقراطي الكوردستاني في كركوك
يواصل شوفينيون وانصار لفصائل من ميليشيات الحشد الشعبي ومسلحون من هذه الميليشيات بملابس مدنية بعضهم تم جلبهم من محافظات عراقية اخرى ، الاعتصام أمام مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك منذ ، مساء الأحد الماضي، مطالبين بعدم إعادة تسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الذي انسحبت تنظيماته من المحافظة بعد احداث 16 أكتوبر 2017 واستيلاء قوات امنية عراقية وميليشيات الحشد على المدينة والتي احتلت مقرات الديمقراطي الكوردستاني الحزبية وحولتها الى ثكنات تابعة لها ، والمقر الذي تشغله قيادة العمليات المشتركة في كركوك واحدة من هذه المقرات.
وبالإضافة الى الاعتصام قطع أنصار ميليشيات الحشد ومنها عصائب اهل الحق الطريق الرئيسي الرابط بين أربيل وكركوك في تحد واضح لقرارات رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني القاضية بإعادة تسليم مقرات الديمقراطي الكوردستاني الى الحزب. وتسبب قطع هذا الطريق الرئيسي المار من امام قيادة العمليات بمعاناة كبيرة للسواق والأهالي على حد سواء والذين يتخذون طرق فرعية وترابية بديلة للوصول الى المدينة او الخروج منها.
ورغم رفع علم طرف تركماني بين المعتصمين ، الا ان الجبهة التركمانية التي تضم عدداً من الأحزاب التركمانية في كركوك ، تقف (بشكل غير مباشر) ضد الاعتصام وقطع الطريق.
من جانبه ، اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الأحزاب الكوردستانية) أطرافاً حزبية تابعة لفصائل مسلحة بالوقوف خلف التوتر الحالي في كركوك.
وقال مسؤول فرع الحزب في كركوك، محمد كمال ، إن أطرافاً حزبية تابعة لفصائل مسلحة نصبت خيمة اعتصام على طريق كركوك ـ أربيل في منطقة شوراو ، مشيراً إلى أن أوامر وتاكيدات رسمية صدرت من رئاسة الوزراء الاتحادية في بغداد والسلطات الأمنية بإخلاء 33 مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني في عموم مدينة كركوك من التشكيلات الأمنية والفصائل المسلحة.
موضحاً ، أن كتب أوامر الإخلاء صادرة منذ فترات طويلة، إلا أن جهات المعادية تحاول حماية مصالحها القومية على حساب استحقاقنا السياسي والسكاني والدستوري.
كما اتهم الأيادي الشوفينية والمتعصبين بمحاولة عرقلة عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مقاره السياسية ومزاولة نشاطاته التي كفلها الدستور العراقي، مستغربا من استغلال ملف مقار الحزب من قبل شخصيات معدودة من المكون العربي والتركماني، للتغطية على مشاكلهم وصراعاتهم العميقة.
مسؤول فرع الحزب في كركوك، محمد كمال ، أكد أن عدة مقار للحزب الديمقراطي تشغلها العمليات المشتركة وأخرى تشغلها فصائل مسلحة إلى جانب الاستيلاء على منازل الحزب في كركوك من قبل تشكيلات من الفصائل المسلحة، مشدداً على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشكل لبنة سياسية مهمة في كركوك ولم يعارض مصالح وتطلعات اي مكون او طائفة في كركوك قبل ترك مقاره في 16 أكتوبر من عام 2017.
من جانبه ، أكّد النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، شيروان دوبرداني، عدم تنفيذ أياً من بنود الاتفاق بين أربيل وبغداد.
لافتاً إلى أن بغداد يبدو “لا تريد حل القضايا العالقة”.
وقال دوبرداني ، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان دائماً مع أهالي كركوك وسيبقى كذلك، وسيعود إلى المحافظة قريباً لخدمة الأهالي بشكلٍ أكبر.
لافتاً ، إلى أن الأشخاص الذين قطعوا الطريق في كركوك ورفضوا قرارات السوداني، “هم أعضاء في بعض الأحزاب السياسية وقوات الأمن بملابس مدنية”.
وقال: “هذا الأمر يعني أن بعض القوى السياسية ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مقراته في محافظة كركوك”.
هذا فيما كان رئيس حزب الشعب التركماني، عرفان كركوكي، قد أكّد في تصريح طالعته (باسنيوز) ، أن الأحزاب التركمانية التي تظاهرت ضد إعادة افتتاح مقرات الديمقراطي الكوردستاني “لا تمثل الشعب التركماني وأحزابه في كركوك”.
مُشيراً ، إلى أن القوى التي تسيطر على كركوك وفرضت نفسها على أهالي المحافظة، خاصةً عصائب أهل الحق، “حرّضت عدداً من الخارجين عن القانون لافتعال هذه التظاهرات باسم العرب والتركمان والوقوف بالضد من قرار السوداني”.
معتبراً أن هؤلاء “تلقّوا أموالاً من عصائب أهل الحق والأحزاب الأخرى التي تسيطر على المدينة للقيام بتلك الأفعال، وهم لا يمثّلون أهل كركوك”.
واعتبر رئيس حزب الشعب التركماني ، أن عودة الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك “تعني عودة الحقوق لأهالي المحافظة وعودة السلام والاستقرار والأخوة، لكن القوى السياسية التي فرضت نفسها على الأهالي ترغب بأن تأخذ الوضع في اتّجاهٍ آخر”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
