الحزب الديمقراطي يطالب بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من ممثلي حكومتي الإقليم والاتحادية للتحقيق في مجموعة قضايا
طالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للتحقيق في مجموعة من القضايا.
وقال الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان، “اجتمع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس 7 أيلول سبتمبر 2023، بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبعد الوقوف دقيقة صمت تعظيماً لأرواح شهداء أحداث الأيام الأخيرة في مدينة كركوك، بحث الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة والراهنة”.
وجاء في البيان: “يطالب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للتحقيق في القضايا التالية:
أولاً: تحديد الأسباب التي حالت دون تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي.
ثانياً: تحديد هوية مشجعي العنف ومنع تطبيق قرار رئيس الوزراء، ومنهم نواب في البرلمان، ومسؤولون في إدارة كركوك، وتقديمهم إلى العدالة.
ثالثاً: تحديد هوية الأشخاص الذين أصدروا الأوامر لإطلاق النيران والذي أسفر عن استشهاد المواطنين الذين طالبوا سلمياً بفتح طريق كركوك – أربيل، وتقديمهم إلى العدالة.
رابعاً: تحديد هوية الأشخاص الذين أطلقوا النيران، وتسببوا في استشهاد وإصابة المواطنين العُزّل، وتقديمهم إلى العدالة.
خامساً: بناء على هذه التحقيقات، أن يتم إتخاذ قرار تعويض أسر الشهداء والمصابين، فضلاً عن المواطنين الذين تضرروا مادياً”.
وأضاف البيان: “بعد أن أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قراراً بتسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، بحسب الدستور واتفاق ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، إلا أن المتنفذين في كركوك حرضوا مجموعة من مثيري الشغب وقطاع الطرق لمنع تنفيذ هذا القرار وأغلقوا الطريق دون أن يحرك المسؤولون الأمنيون في المدينة لمنعهم”.
وتابع: “لكن عندما طالب عدد من أهالي كركوك من الكورد بفتح الطريق سلمياً، أقدمت مجموعة من المسلحين تحت مظلة القوات الأمنية بإطلاق النيران عليهم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين، في الوقت الذي لم يطلب من الذين أغلقوا الطريق بالابتعاد، الخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.
وأشار إلى أنه “بخصوص علاقة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، فمنذ تسعة أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذ البنود المتعلقة بالإقليم بحيث يتم منع تنفيذها”.
ولفت إلى أنه “بخصوص قانون الموازنة، تم إعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان وتحديد نسبتها، لكن هذا المشروع تم تغييره في مجلس النواب، وظُلم إقليم كوردستان، والآن لا يتم تنفيذ حتى ما جاء في القانون، وهذا أيضاً ظلم كبير للموظفين في الإقليم ومواطني كوردستان عامةً”.
وطالب المكتب السياسي من الحكومة الاتحادية “باتخاذ القرارات على أساس التوازن والتوافق والشراكة، وأن يكون دور وتمثيل المكونات السياسية أساسياً في حسم القرارات المصيرية”.
كما دعا إلى “إدخال قانون المجلس الاتحادي حيّز التنفيذ وفقاً لما جاء في الدستور، واتفاق ائتلاف إدارة الدولة، وتشريعه من قبل مجلس النواب”.
وأكد “ضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون النفط والغاز بحسب الاتفاق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وإنهاء العمل بالقانون القديم”.
وشدد على “عدم تسييس مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان وخلطها بالمشاكل ودفع الرواتب لهم مثل بقية موظفي العراق”.
ودعا المكتب السياسي “بتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وفقاً لما نص عليه الدستور وتطبيقه، والإسراع في تنفيذ اتفاقية سنجار بحسب الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.
ولفت إلى “إعادة افتتاح مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقية القوى السياسية في محافظات كركوك ونينوى وديالى، ليتسنى لجميع الأحزاب ممارسة نشاطها السياسي بحرية”.
وختم البيان بالقول: “يمر العراق والمنطقة بوضع حساس، وهناك أزمات متراكمة في العراق، وفي الحقيقة يتم خلق أزمة للتستر على أزمة أخرى، يمكن القول صراحة إنه لا يتم حل الأزمات في هذا البلد بل إدارتها، لذا فإن إقليم كوردستان أيضاً يمر بوضع مشابه للعراق والمنطقة، وهذا الوضع يحتاج إلى الوحدة والتضمان لحماية كيان إقليم كوردستان ومنجزات شعبنا، وتطبيق الدستور ومن ضمنه المادة 140”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
