تظاهرات حاشدة شهدتها قرقوش طالبت بإعادة التحقيق بفاجعة الحمدانية
نظم المئات من أبناء بلدة قرقوش التابعة لقضاء الحمدانية شرقي الموصل تظاهرة حاشدة جابت شوارع المنطقة استنكاراً لنتائج تحقيق حريق قاعة الأعراس التي أصدرتها وزارة الداخلية الاتحادية، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في التحقيق وإنصاف المتضررين.
فيما طالب المتظاهرون، وفق ما نقل مراسل فضائية زاكروس، محمد طلال النعيمي، بإخراج اللواء خمسين من قضاء الحمدانية ومسكهم زمام الامور بأنفسهم.
وقال أحد المواطنين المشاؤركين في التظاهرة لزاكروس “نريد أن تظهر الحقيقة لترتاح الناس، كما يجب أن يظهر المجرمون على الشاشات ليعرفهم الجميع”.
لم تكن نتائج التحقيق مرضية، ويشوبها الكثير من الشكوك، وجاءت المطالبات بإعادتها على رأس القائمة، فيما فتح خلال التظاهرة ملف القوى الماسكة للأرض وسط مطالبات باستلام الملف الأمني من قبل أبناء القضاء حصراً، وفق النعيمي.
وأشارت مواطنة من القضاء الى أنه “لم يبقى هنا أمان أصبحنا نخاف على أنفسنا وأولادنا وعائلاتنا.. نشعر أننا مهددون.. الناس لا تتقبل تجمعات هكذه لأنها خائفة”.
كما طالب مواطن آخر “الجهات العليا رفع هذه الميليشيات من بغديدا وأطرافها ومحافظة نينوى، يجب طردهم نهائيا .. نحن سندافع عن بلدنا ونقف بمنطقتنا للحفاظ عليها”.
وأسفر حريق اندلع في قاعة الهيثم للأعراس بقضاء الحمدانية، الثلاثاء الماضي، عن مصرع 122 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.
وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي خلال هذا الاسبوع إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقّهم في محافظة نينوى على خلفية “الإهمال” و”عدم القيام بالواجبات الوظيفية” إثر الحريق الدامي، مشيراً إلى أن الحادث “عرضي واندلع في قاعة للاحتفالات لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص” لكن عدد المدعوين بلغ 900.
وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن “السبب الرئيسي” للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.
وخلصت اللجنة الى أن تلك “الألعاب النارية” أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد “سريعة الاشتعال” و”ممنوعة”، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال. ولاحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود “كميات كبيرة من المشروبات الكحولية” ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح.
في الوقت نفسه، أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي “إعفاء” خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم “لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية”.
وهؤلاء المسؤولون هم وفق الوزير قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى.
كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة “لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية”.
وقال الشمري “كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساساً على أرض متجاوز عليها…لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى”.
كذلك، وفق الوزير، قام صاحب القاعة بإطفاء التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار “الذعر” بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج.
وكان صاحب القاعة قد تلقّى تحذيراً من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهّد إزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 تشرين الأول.
ومن بين 14 شخصاً جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، “هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية”، وفق الداخلية.
ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها السلطات أيضاً، تغريم مشاريع مخالفة لإجراءات السلامة. وأعلن الدفاع المدني العراقي الخميس رصد “سبعة آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم أربعة آلاف” منها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
