قانون النفط والغاز: لا أحد يمكنه “فرض شروطه”.. السوداني متعاون وجهات تعرقل
اعتبر عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان بالدورة السابقة جهاد حسن، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، أن حل مشاكل الإقليم مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، فيما اشار الى ان السوداني “متعاون” ويحاول حل الاشكاليات، لكن هنالك جهات تحاول خلق الازمات.
وقال حسن في حديث لـ “بغداد اليوم” إنه “لايمكن لجهة معينة سواء كانت الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أن تتصرف بمفردها، وبالتالي لايمكن لأي رئيس وزراء فرض سطوته بملف النفط والغاز”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصية تريد حل المشاكل ولا يريد فرض القوة على الإقليم، ومتعاون جدا، ولكن هناك جهات تحاول خلق الأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
وأشار إلى أن “إقرار قانون النفط والغاز سينهي جميع المشاكل والتعقيدات والخلافات الدائمة بين بغداد وكردستان، كونه الضامن لحقوق الجميع، ويجب إقراره بأقرب وقت ممكن”.
ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.
ويتمثل الخلاف الرئيسي في تفسير الدستور، فبينما يتضمن الدستور ان الابار او الحقول “الحالية” تدار بشكل مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، يرى اقليم كردستان ان هذه الفقرة تنطبق فقط على الحقول التي كانت موجودة او ينطبق عليها وصف “الحالية” في عام 2005 عند اقرار الدستور، ولاتنطبق على جميع الحقول والابار التي يتم اكتشافها فيما بعد في الاقليم، وانها يجب ان تدار من قبل حكومة كردستان فقط.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
