الكردستاني يرد على جبهة المطلك حول قانون الانتخابات ويؤكد : لسنا طرفا في الصراع على المناصب الكبيرة
المدى برس / بغداد: رد التحالف الكردستاني، اليوم الاحد، على إتهام جبهة المطلك له بتعطيل تمرير قانون الانتخابات، وفيما بيّن أن التحالف ليس لديه مصلحة في تأخير إقرار تعديلات القانون وليس طرفا في الصراع على المناصب الكبيرة في بغداد، أكد وجود “خلافات كبيرة” بين التحالف الوطني والعراقية حول القانون، لافتا الى ان اقرار القانون بهذه الصيغة “الضعيفة” يعرضه للنقض من المحكمة الاتحادية.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث الى (المدى برس) إن ” التحالف ليس لديه مصلحة في تأخير اقرار التعديلات على قانون الانتخابات كباقي الاطراف الاخرى وليس طرفا في الصراع على المناصب الكبيرة في بغداد كباقي اطراف العملية السياسية التي لها اهداف سياسية في تعديل القانون لان مقاعده محدودة”.
وأضاف السعدون أن “خلافات كبيرة حصلت بين التحالف الوطني والعراقية حول النظام الانتخابي والتصويت الخاص والكوتا، مبينا أن ” مقترح القانون محل خلاف عند جميع الكتل ولا يمكن أن يشرع قانون ومواده تكون بصيغة الخيارات وغير متفق عليه من قبل جميع الاطراف”.
وتابع السعدون وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان أن “القانون يجب ان يكون بمستوى جميع الناخبين العراقيين وتشريعه بهذه الصيغة الضعيفة قد يؤدي إلى نقضه في المحكمة الاتحادية لانه مقترح قانون من البرلمان وليس مقترح قانون من قبل الحكومة”، لافتا الى ان “أغلب مقترحات القوانين المقترحة من البرلمان تتعرض إلى النقض من قبل المحكمة الاتحادية”.
واستبعدت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق على تمرير قانون الانتخابات في جلسة البرلمان يوم غد الاثنين، وفيما رجحت أن يتم إقراره في جلسة الخميس المقبل، بينت أن الخلاف الحالي في القانون حول المقاعد التعويضية، لافتة إلى أن الكرد يريدون زيادة تمثيلهم في مجلس النواب على أساس “نسبة الكتلة” من هذه المقاعد.
وكان 89 نائبا من عدة كتل سياسية طالبوا في 28 ايلول 2013 برفض المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات البرلمانية، واكدوا أنها لا تنسجم مع شروط الانتخابات حيث يكون النائب معينا وليس منتخبا”، وفي حين أتهموا “الكتل الكبيرة بمحاولة الدفع باتجاه اقرار القانون”، اشاروا إلى أنهم “سيطعنون بالقانون في المحكمة الاتحادية في حال اقراره.
وهددت كتلة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، في 27 ايلول 2013، “بكشف الكتل البرلمانية الرافضة لإجراء التعديلات على قانون الانتخابات”، وأكدت أنها ستكشفها في حال “عدم التصويت على الصيغة النهائية للتعديلات” ،يوم الاثنين المقبل، في البرلمان”، مبينة أن بعض الكتل “تعرقل ذلك لتمديد عمل الحكومة وعدم اجراء انتخابات في العراق.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان أعلنت، في (24 ايلول 2013)، عن اتفاق بين الكتل السياسية على طرح عدد من القوانين العالقة للتصويت خلال الجلسات المقبلة، واكدت أن الاتفاق جاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان، فيما اشارت الى اتفاق الكتل على طرح قوانين الانتخابات والاحزاب والبنى التحتية للتصويت
ورفعت رئاسة مجلس النواب، في 26 ايلول 2013، الجلسة الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة إلى أمس السبت، فيما شهدت الجلسة تأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والقراءة الأولى والثانية لثماني مشاريع قوانين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية