المالية الاتحادية ترهن إطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان بتقديم قوائم الأسماء
أكيد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، لـ “كوردستان 24″، ان وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي جددت التأكيد على أنهم سينفذون قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وبحسب دوبرداني، فإن إقليم كوردستان، قد لا يكون قادرا على تلبية شرط الراتب، هذا الشهر، أي أن يكون لكل موظف حسابه المصرفي الخاص؛ فإن الحكومة العراقية سترسل رواتب الموظفين لهذا الشهر كما فعلت الشهر الماضي، ولكن وفقا لقائمة رواتب حكومة إقليم كوردستان.
في غضون ذلك، قالت نرمين معروف، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن “وزيرة المالية العراقية أكدت في الاجتماع ارسال الرواتب لموظفي إقليم كوردستان”.
واستضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين 26 شباط 2024، وزيرة المالية لمناقشة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد.
وأكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم، ان رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل، فيما اشارت الى ان إطلاق رواتب موظفي الاقليم مرهون بتقديم قوائم الأسماء.
وقالت سامي خلال اجتماعها مع اللجنة المالية، ان “رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل”، مبينة ان “إطلاق رواتب موظفي الاقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء، واشترطنا التوطين لصرفها خلال الاشهر المقبلة”.
وأكدت ان “الوزارة بدأت بإطلاق تمويل الموازنة التشغيلية”، لافتة الى ان “جداول موازنة 2024 سترسل قريباً الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها الى البرلمان”.
وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت أمس اتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي 2024 -2025، نافية في ذات الوقت تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود “سيولة مالية”.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالاقليم لدى المصارف الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء الفائت، جلسةً للنظر في قضية رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وقانون الانتخابات.
وأصدرت المحكمة خلال جلستها عدة قرارات بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهي:
أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.
ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.
ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.
وبشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، قضت المحكمة الاتحادية بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، كما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وتخفيض عدد أعضاء البرلمان من 111 نائباً إلى 100 نائب.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
