المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى ضد حظر المشروبات الكحولية
تنظر المحكمة الاتحادية العراقية دعوى ضد قرار حظر المشروبات الكحولية، حيث يطالب المدعون المحكمة بإلغاء قرار صدر سابقاً.
ومن المقرر أن تجتمع المحكمة اليوم (الأحد 5 أيار 2024) للنظر في الشكوى المقدمة من أربعة أشخاص ضد رئيس مجلس النواب العراقي.
المدعون (محما خليل، وليد جاسم بريم، نزار عيسى جبرائيل، غزوان سالم عيسى)، اثنان منهما كورديان واثنان آخران مسيحيان، طلبوا من المحكمة إعلان عدم دستورية بند من قانون قانون إيرادات البلديات الذي يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية. بكافة أنواعها، كما طلبوا من المحكمة الفيدرالية إلغاء قرارها الذي أصدرته العام الماضي في عدد من الشكاوى المماثلة.
وفي العام الماضي، تم تقديم 12 دعوى قضائية ضد أحد أحكام قانون إيرادات البلديات العراقي، الذي يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وقامت المحكمة برفض جميع الشكاوى في آب 2023، على أساس أن القانون ليس “غير دستوري”.
وقال أحد المشتكين لشبكة رووداو الإعلامية: “نحن ننتظر قراراً يصب في مصلحة شكوانا، ولا نعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار اليوم أم لا”.
أقر البرلمان العراقي قانون إيرادات البلديات في عام 2016، لكنه نشر في صحيفة الوقائع العراقية في 20 شباط 2023، ودخل حيز التنفيذ.
وتنص المادة 14 من القانون على أنه “يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
كما نص البند، ثانياً: يُعاقب كل من خالف البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار ولا تزيد عن (25,000,000) دينار.
وكانت الدعاوى السابقة تستند إلى مبدأ أن أحكام القانون يتعارض مع مبادئ الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الأفراد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
