مضمون الاتفاق الألماني العراقي لإعادة اللاجئين
تكشف رووداو عن مضمون اتفاق موقع بين ألمانيا والعراق لإعادة اللاجئين الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق الإقامة، في حين أكد مواطن رفض طلبه منذ خمس سنوات العودة “بأي شكل”.
الاتفاق يتألف من 14 نقطة ووقع مطلع عام 2023 بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمستشار الألماني أولاف شولتز. يعمل الطرفان بموجبه على القضاء على الهجرة غير الشرعية والتنسيق لإعادة عدد من اللاجئين العراقيين.
وقد توجهت شبكة رووداو الإعلامية بالسؤال إلى وزارة الداخلية الألمانية حول مسألة إعادة أو العودة الطوعية للاجئين.
الوزارة بيّنت في ردها أن “279 ألفاً و49 مواطناً عراقياً (بينهم مواطنو إقليم كوردستان) يعيشون في ألمانيا منذ 31 آذار 2024، لم يحصل 22 ألفاً و757 شخصاً منهم على حق الإقامة”.
حول عدد المرحّلين منهم، بيّنت الوزارة أن 222 شخصاً رحّلوا إلى العراق وإقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
التحقق من وثائق المهاجرين
رووداو علمت أن الاتفاق بين البلدين يقضي بقيام موظفي السفارة العراقية بالتحقق من الهويات والوثائق الثبوتية للاجئين من العراق وإقليم كوردستان في ولاية بافاريا.
وحسب بيانات دائرة الهجرة في ولاية بافاريا، تم ترحيل 77 شخصاً إلى العراق لغاية (31 آذار 2024)، وبينما ينتظر 3 آلاف و918 آخرين الترحيل، عاد 288 شخصاً طوعاً إلى العراق وإقليم كوردستان.
ماردين محمد، من أهالي السليمانية، متزوج ولديه طفلان، يعيش منذ 5 سنوات و6 أشهر في الولاية رغم رفض طلب لجوئهم.
تحدث ماردين لشبكة رووداو الإعلامية مشيراً إلى أنه خضع للتحقيق من قبل موظفين من السفارة العراقية، مضيفاً: “كان الزجاج يفصل بيني وبينهم. لم أكن قادراً على رؤية وجوههم. قالوا إنهم جاؤوا من بغداد وطرحوا عليّ بعض الأسئلة باللغة الكوردية”.
“قالوا لنا إن قراراً صدر بشأن قضيتي، حتى أن ملفي كان بحوزتهم. أبلغوني أن محكمة ألمانية قررت إعادتي إلى العراق. سألوني عن رغبتي بشأن العودة. أجبت: لا. لست مستعداً على الإطلاق” أضاف ماردين.
لا تكشف ألمانيا عن مضمون الاتفاق بناءً على طلب عراقي، لكن شبكة رووداو الإعلامية تمكنت من الحصول على نسخة منه، وقد نص على إعادة اللاجئين إلى العراق “طوعاً” بعد رفض طلباتهم.
بموجب الاتفاق، سيتم العمل على العودة الطوعية للاجئين، ودمج العائدين بالمجتمع، إلى جانب تشجيع الهجرة الشرعية، وتقديم التسهيلات للحصول على التأشيرة والسماح للطلاب بالدراسة في ألمانيا.
كما ينص على عدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية لإعادة أي شخص.
البلدان عبّرا، وفق الاتفاق، عن رغبتهما في تبادل المعلومات وفق القوانين الدولية، واحتفظ كل منهما بحق إنهاء العمل به من جانب واحد، شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، أن الحكومة لا تجري مفاوضات مع ألمانيا بخصوص عودة اللاجئين العراقيين، وإنما “المرفوضة طلباتهم” مبيّناً أن عددهم يبلغ نحو 39 ألفاً.
وقال علي عباس لشبكة رووداو الإعلامية إن عدد المشمولين بهذا الاتفاق “غير محدد وقابل للتغيير”، مشدداً على أنهم “عراقيون والحكومة حريصة جداً على الحفاظ على حياتهم، وبقاؤهم في مراكز الاحتجاز بهذا الشكل غير مرض بالنسبة للعراق”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
