الاجهزة الامنية تواصل حملتها لضبط الاسلحة غير المرخصة في كوردستان
أكد مدير الاعلام والعلاقات في المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان ان حملة نزع السلاح غير المرخص مستمرة في الاقليم، مضيفاً أن أي شخص يتم القبض عليه وبحوزته سلاح غير مرخص سيتم تقديمه للقضاء.
وقال المقدم كارزان أمير غفور مدير الاعلام والعلاقات في المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان اليوم الجمعة 12 تموز 2024 لكوردستان24 “بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عام 2022 بدأت شرطة إقليم كوردستان حملة نزع السلاح غير الرخص وإغلاق الاماكن التي تقوم ببيع وشراء الاسلحة غير المرخصة بشكل غير 
قانوني، ونحن كشرطة إقليم كوردستان بدأنا بتنفيذ قرار رئيس الحكومة ومددنا المدة المحدة للمواطنين 60 يوماً، لاتاحة الفرصة للمواطنين لتسجيل أسلحتهم قانونياً والحصول على رخصة رسمية لحمل السلاح”.
وأضاف “بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل الاسلحة، قامت القوات الامنية والشرطة في إقليم كوردستان بإنشاء مفارز أمنية مشتركة للقبض على من يملك أسلحة غير مرخصة وتقديمهم للقضاء”.
وأشار الى أنه “خلال هذه الحملة تم تسجيل أكثر من 17 ألف قطعة سلاح في وزارة الداخلية، والان أيضا أعطينا فرصة أخرى للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسلحتهم، لتسجيلها في مراكز الشرطة المخصصة لهذا الغرض في كافة مدن إقليم كوردستان”.
وأولت التشكيلة الحكومية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، اهتماما خاصا لمسألة السيطرة على الأسلحة غير المصرح بها، للتقليل من الظواهر المسلحة، وأعمال العنف.
وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان قد حددت تاريخ 21 تموز يوليو 2023، كموعد نهائي لتسليم كافة الأسلحة غير المرخصة، حيث توعدت بمعاقبة كل من يخالف القانون بعد هذا التاريخ.
وخصصت داخلية إقليم كوردستان 42 مركزا، ليقوم المواطنون بتسجيل الأسلحة غير المرخصة فيها، حتى التاريخ المحدد، حيث يحق لكل المسجلين امتلاك أسلحتهم المرخصة، لكن يمنع منعا باتا اصطحاب هذه الأسلحة وحملها، وكل مخالف بعد التاريخ المحدد، ستتم معاقبته بموجب المادة 15 من قانون الأسلحة رقم 2 لعام 2022.
ووفقا للمادة 15 من المادة الأولى من قانون الأسلحة: “كل من استولى على سلاح ناري أو حمله أو باعه أو أصلحه أو صادره دون إذن بذلك. “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تبدأ من مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان في وقت سابق، “ندعو المواطنين إلى زيارة مراكز تسجيل الأسلحة وتسجيل أسلحتهم، وإلا سيواجهون عقوبات قانونية شديدة”.
وأطلقت حكومة الإقليم حملات مكثفة لضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أرجاء الإقليم، بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني حيث بدأت بدأت في الصيف الماضي وأسهمت في خفض معدل القتل الجنائي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
