من جديد.. تعاملات مع دول مُعاقَبة تهوي بالدينار العراقي امام الدولار
البنك الفيدرالي والخزانة الامريكية طالبتا بتوضيحات من المركزي العراقي
بينما كانت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي تتجه إلى الاستقرار النسبي ، بعد سلسلة إجراءات اتُخذت خلال الأشهر الماضية، حتى قفز مجدداً إلى ما فوق الـ 150 ألفاً، لكل مئة دولار، وسط تساؤلات عن سبب هذه الطفرة، فيما أكد مختصون أن تعاملات مع دول معاقبة مثل سوريا وإيران، كانت أبرز أسباب هذا الارتفاع.
ومنذ أيام تشهد أسواق العاصمة العراقية بغداد ، تذبذباً كبيراً في سعر صرف الدولار أمام الدينار ، حيث تخطى أكثر من مرة حاجز الـ 150 ألف دينار، مرتفعاً بأكثر من 18 ألف دينار عن السعر الرسمي المقرر من قبل البنك المركزي، وهو ما انعكس سريعاً على الأسواق المحلية، حيث سُجل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمستوردة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل كبير على دول الخارج في تلبية حاجته من السلع والبضائع المختلفة.
ملف معقد
مسؤول مالي عراقي، كشف أن “البنك الفيدرالي الأميركي والخزانة لديهما اعتراض على استمرار التعامل التجاري مع دول خاضعة للعقوبات الأميركية ، والحديث هنا عن إيران وسوريا، حيث طالبتا من البنك المركزي العراقي توضيحات بشأن هذه التعاملات وفيما إذا كانت رسمية، أم أنها تجري من تحت الطاولة، لكن ما حصل وكالعادة فإن البنك المركزي العراقي لم يتمكن من تقديم موقف حقيقي، ويدافع عن سياسته أمام المجتمع الدولي”.
وأضاف المصدر ، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ(باسنيوز)، أن “ملف الدولار أصبح معقداً، وليس اقتصادياً بحتاً وإنما أصبح هناك تدخل سياسي في هذه القضية”، مشيراً إلى أن “إيران تعلقت برقبة العراق بشأن مساعدتها، فضلاً عن بعض الإجراءات المتسرعة مثل افتتاح المنصة الإلكترونية والتوجه لغلقها، وعدم مساعدة صغار التجار في الحصول على الدولار، فضلاً عن سيطرة بعض البنوك على ملف الدولار بشكل تام”.
وبرغم سلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، إلا أنه ترك مزاد العملة دون معالجة، وهو قضية شائكة، حيث تحول إلى “ثقب أسود” لابتلاع دولار العراق، كما أنه فسح المجال أمام البنوك الأخرى، للمتاجرة والمضاربة بالعملة الصعبة.
فساد باسم المسافرين
ويؤشر مختصون أن البنك المركزي العراقي لم يتمكن من تنظيم ملف تزويد المسافرين بالدولار ، حيث تحول هذا الملف إلى ملف فساد قدرت تكلفته بمبلغ ٦٠٠ مليار دينار ، حيث كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أن ما يزيد على 151 ألف مواطن اشتروا العملة الأمريكية لأغراض السفر، إلا أنهم لم يُغادروا العراق ليتم بيع ما حصلوا عليه في السوق الموازي.
وسمح البنك المركزي العراقي، لمصارف الرافدين والتجاري العراقي، ومصرف الرشيد وشركات صرافة أخرى ، ببيع الدولار بسعر الصرف الرسمي للسياح، غير أن هناك قلقاً حيال الأمر، في ظل عدم وجود تطمينات حقيقية تتعلق بتهريب العملة.
وأصبح تهريب الدولار إلى خارج العراق مأزقا حقيقياً يواجه السلطات الأمنية، عبر المنافذ الحدودية، حيث تم ضبط العديد من الأشخاص وبحوزتهم بطاقات دفع إلكترونية، بهدف تهريبها إلى الخارج، إذ تخبأ مع حقائب المسافرين أو بطرق احتيالية.
تخبط في القرارات
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي سرمد الشمري، أن “السياسة النقدية في العراق غير صائبة ، وهناك تخبط واضح في بعض القرارات، التي تسببت بارتفاع الدولار مقابل الدينار، وما يجب فعله الآن بشكل سريع، هو إيجاد نموذج آخر غير مزاد العملة الذي التهم أموال العراق ، فضلاً عن التعامل مع الدولار بالأمر الواقع، باعتباره عملة عالمية، وهي مقرّة في العراق منذ عام 2003، لذلك فإن التضييق الحاصل على المتعاملين بها لا يحل المشكلة، وإنما يعقد الأمر ويخلق إجراءات غير مفهومة”.
وأضاف الشمري لـ(باسنيوز)، أن “توفير الدولار للمواطنين، والتجار على حد سواء بالسعر الرسمي ، وتعزيز قوة الدينار العراقي، وفسح المجال أمام الاستيراد بالعملات الأخرى كاليوان الصيني ، إجراءات ستساعد في خفض قيمة الدولار ، لكن ما حصل أن البنك المركزي أوقف التعامل ببعض العملات، ضمن إجراءاته الأخيرة، ومنها اليوان الصيني”.
وكان مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي ، معين الكاظمي، أكد أن البنك المركزي أوقف التعامل بعملة اليوان الصيني في الحوالات المالية، نتيجة ضغوط من البنك الفيدرالي الأميركي على حكومة بغداد.
ولفت الكاظمي في تصريح صحفي ، إلى أن “البنك الفيدرالي الأميركي فرض على العراق إيقاف التعامل بعملة اليوان، بسبب وجود تلاعب ببعض الحوالات أو حصول إشكالات معينة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
