خبراء يستبعدون رفع العقوبات عن المصارف العراقية
مع مطالبة اللجنة المالية في البرلمان العراقي واشنطن لرفع العقوبات المصرفية عن المصارف المعاقبة داخل العراق استبعد خبراء هذا الموضوع في الوقت الحالي على الاقل خصوصا في ظل المعطيات والتقلبات التي تعصف في المنطقة ومحاولة جر العراق اليها.
الدينار والخوف على سعر صرفه من التراجع امام الدولار يعود الى الواجهة لكن من بوابة البرلمان وتحديدا مع مطالب اللجنة المالي من واشنطن برفع عقوباتها عن المصارف المعاقبة بداعي انها باتت تؤثر على وضع الدينار مطالب ربما هي سابقة لوقتها كما يقول اقتصاديون لاسيما وان هنالك شركات عالمية هي من تقوم بالتدقيق بوضع هذه المصارف والتي لابد لها والانصياع اولا لمطالب الفيدرالي الامريكي.
وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي لكوردستان24 “المفروض هناك امتثال لمطالب الفيدرالي الأمريكي والستي بنك والجي بي مورغن، هناك الان شركة تدقيق عالمية، بالتأكيد k2 وغيرها من الشركات الأمريكية تقوم بأعادة تدقيق هذه المصارف المقيدة بهدف تحديد اسباب القصور في التحويلات المالية التي كانت موجودة بالفترات السابقة”.
ومادام ارتباط العامل الاقتصادي بالسياسي ومع محاولة بعض الجهات سحب العراق من العهود والمواثيق بينه وبين الولايات المتحدة جعلت من الاخيرة تفكر الف مرة قبل رفع العقوبات عن المصارف وهو مايتطلب حنكة سياسية واعادة النظر بملف العلاقات العراقية الامريكية بما يخدم الشعب العراقي.
وقال المحلل السياسي حسين الجنابي لكوردستان24 “الولايات المتحدة تريد أن يكون العراق حليف ستراتيجياً في المنطقة وأي ضعف في هذه المسألة تعتبره أنه يهدد وجودها في المنطقة لذلك تحاول الإمساك بقوة بالضغط الاقتصادي”.
ولا يستبعد خبراء مصرفيون هيكلة بعض المصارف التي المعاقبة من امريكا في حال فشلت المساعي لرفعها من قائمة العقوبات التي يبلغ عددها 14 مصرف بتهمة غسيل الاموال والتعامل بالدولار مع ايران.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
