الداخلية العراقية تكشف عن خطتها لتأمين التعداد السكاني: المخولون فقط يُسمح لهم بالحركة
كشفت وزارة الداخلية العراقية، خطتها لتأمين عملية إجراء التعداد السكاني المرتقب إجراؤه في عموم العراق خلال يومي 20 و21 المقبلين من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه سيكون هناك حظر للتجوال تُمنع فيه الحركة سوى للمخولين بشكل رسمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي للجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، إن “اللجنة الأمنية أمنت الحماية للملاكات الميدانية والمفارز الجوالة ولعمليات نقل الأجهزة الإلكترونية بين المحافظات ولمديريات الإحصاء في المحافظات والشعب الإحصائية التابعة لها”.
وأضاف أن “اللجنة أمنت كذلك الحماية للمخازن المخصصة لأجهزة (التابلت) ومراكز البيانات ولمراكز إقامة الدورات التدريبية، كما أعدت الخطط الأمنية اللازمة لعملية التعداد السكاني”، مشيراً إلى أن “التعداد سيكون يومي 20 و21 وخلال اليومين هناك تعليمات تتعلق بحظر التجوال”.
وبيّن أن “خلال فرض حظر التجوال صدرت التعليمات التي تمثلت بأن الحظر يبدأ سريانه منتصف يوم 19 عند الساعة 12 ليلاً، ويستمر حتى ليلة يوم 21 في عموم المحافظات، بما فيها إقليم كوردستان”، موضحاً أن “الحركة ستُقيّد على المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والمدن بشكل عام”.
وأشار ميري إلى أنه “ستكون هناك استثناءات من الحظر للحالات الإنسانية والظروف القصوى وما تفرضه الظروف الأمنية والطبيعية والمناخية”، مشدداً على أن “الحظر تام لغرض تسهيل حركة العدادين والقيام بعملية التعداد”.
ولفت إلى أنه “يُسمح بالتحرك في يوم حظر التجوال للمخولين رسمياً من الجهات الأمنية، ومن مديريات الإحصاء في المحافظات كافة، والمحلات والقرى، والمشرفين والمعاونين والمراقبين ومن موظفي وزارة التخطيط المخولين بالتحرك والانتقال لأغراض العمل بالتعداد، وكذلك الصحفيين والإعلاميين المخولين من قيادة العمليات المشتركة أو هيئة الإعلام والاتصالات الذين يحملون الهويات التعريفية”.
وأكد بالقول: “تسمح الحركة للفئات من وزارة التخطيط والداخلية، إضافة إلى الصحفيين، بموجب هويات صادرة إما من العمليات المشتركة أو من هيئة الإعلام”.
كما يُستثنى من حظر التجوال، بحسب ميري، “جميع المكلفين بالواجبات والخفارات من الملاكات الصحية والطبية والخدمية، ومن المؤسسات والدوائر الحكومية التي يتطلب عملها التواجد في دوائرهم بموجب تخويل رسمي تصدره الدائرة وتعممه قبل تاريخ الحظر، بحسب ما تحدده متطلبات العمل والمصلحة العامة”.
وعلاوة على ذلك، تُستثنى من الحظر “حركة عجلات الإسعاف الفوري والدفاع المدني ودوريات المرور والنجدة، وعجلات الدوائر البلدية والخدمية، كما يُستثنى العاملون في السفارات والبعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة من حظر التجوال”.
بدوره، قال رئيس هيئة الإحصاء والنظم المعلوماتية، رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء عواد كاظم، إن “البلاد أمام استحقاق تاريخي ووطني مهم، وهو تنفيذ التعداد العام للسكان، وهذا التعداد غاب عن العراق منذ عام 1997، واليوم أمام فرصة تاريخية لتنفيذ هذا التعداد بأسلوب علمي ومنهجية إلكترونية يتميز بها عن باقي التعدادات”.
وأضاف أن “اليوم نحن أمام بضعة أيام لتنفيذ التعداد، وهذا العمل سيكون بدايته منذ يوم 14 من الشهر الحالي، حيث سيبدؤون العمل وينتشرون في أماكن عملهم للتعرف على المنطقة واستكشافها، ويتعرفون على الأسر ويعرفونهم بأنفسهم، كما سيأخذون بعض المعلومات الأولية خلال يومي 15 و16، ويستمر العداد في تنفيذ عمله، لأن العد لا ينحصر خلال يومي 20 و21”.
وتابع أن “التعداد سيستمر إلى يوم 10 كانون الأول، ولكن يومي 20 و21 سيكونان مخصصين لجمع معلومات الأسر، أي استمارة سجل الأسرة، وبعد هذين اليومين سيستمر العداد بزيارة الأسرة لأخذ معلومات استمارة التعداد، وما يسبق هذين اليومين هي المعلومات الأولية التي يجمعها العداد من أفراد الأسرة ورب الأسرة”.
وطالب عواد “الأسر بالتواجد في أماكنها وتحضير البطاقات الوطنية، وغيرها من الوثائق الرسمية المطلوبة من التعداد، وذلك من أجل دقة التعداد”، مشيراً إلى أنه “لضمان الدقة، فرضنا حظراً للتجوال”، لافتاً إلى أنه “في حال تم إكمال تعداد منطقة ما، يمكن أن نوصي برفع الحظر عنها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
