موظفو العراق “يدفعون حساب حكومة لبنان”.. خطة حل أزمة “عقد الفيول”
في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، زفَّ وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إلى اللبنانيين -وربما العراقيين أيضاً-، موافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد عقد تزويد لبنان بزيت الوقود “الفيول” العراقي، ليسمع الكثير من العراقيين بقرار مجلس وزرائهم لأول مرة على لسان الوزير اللبناني، وليس على لسان حكومتهم.
جاء هذا القرار الذي “احتفى” به الوزير اللبناني، بشكل غير متوقع بعد أن وصلت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية إلى اليأس وطريق مسدود حتى قبل شهرين فقط من تلقي الوزير الاتصال العراقي الذي أبلغه بالقرار، فالوزير كان قد تحدث في تموز/يوليو وآب/أغسطس، عن رفض العراق تجديد عقد تزويد لبنان بـ”الفيول” بسبب عدم تسديد الأموال التي بذمة لبنان لصالح العراق والتي بلغت أكثر من مليار دولار، ما يجعل لبنان مهددة بالظلام، التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود العراقي لتأمين الكهرباء وليس لها مصدر آخر غيره سوى بنسبة بسيطة على المحطات الكهرومائية، لكن للحرب رأي آخر، فالحرب التي كانت نقمة على لبنان، كان لها فائدة جانبية تمثلت بتخلي العراق عن موقفه الرافض لتجديد العقد ربما.
في أيار/مايو 2023، جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد تزويد الفيول إلى لبنان للعام الثالث على التوالي بعد عامين من تراكم الديون وعرقلة التسديد والاتفاقات الثانوية المتمثلة بالخدمات “والفواكه” مقابل الوقود، كما قرّر السوداني أيضاً زيادة الكمية من مليون طن سنوياً إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ويسري العقد ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولغاية تشرين الأول/كتوبر 2024.
لكن، بقي لدى العراق أموال 8 شحنات من أصل 12 شحنة تعود لعام 2023، أي أكثر من 300 مليون دولار، أما عقد 2024 فلم يدفع منه سوى مبالغ شحنتين، من أصل 12 شحنة على عدد أشهر السنة، أي حوالي 120 مليون دولار من أصل 700 مليون دولار.
إثر ذلك، توقفت شركة سومو في تموز/يوليو 2024، عن تفريغ شحنات الوقود في لبنان بسبب عرقلة التسديد، قبل أن يلجأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى السوداني مجدداً، وباتصال هاتفي، أطلق السوداني شحنة الوقود وأمر بتفريغها.
بعد شهرين وتحديداً في أواخر أيلول/سبتمبر، اندلعت الأحداث العسكرية في لبنان، وبدأ العراق يرسل وقوداً مجانياً كمساعدات، وهكذا، وتحت “إحراج” الحرب، قام العراق في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر بتمديد عقد لبنان من الوقود الذي انتهى في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وقام بتمديده 3 أشهر إضافية، أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2025، وذلك لاستيفاء كامل الكمية التعاقدية البالغة 1.5 مليون طن، حيث أن العراق سيعوض كميات تموز وآب وأيلول التي لم يتم إرسالها بسبب عدم تسديد الأموال، وبذلك سيرسل العراق 125 ألف طن شهرياً، أي 375 ألف طن حتى انتهاء العقد أواخر يناير 2025.
لا أحد يفهم في لبنان سبب عدم صرف مستحقات الأموال العراقية، لكن تصريحات المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن مصرف لبنان يرفض إطلاق الأموال للحساب العراقي دون غطاء تشريعي، حيث ينتظر مصرف لبنان أن يصوت البرلمان اللبناني على ذلك، لكن رئيس البرلمان نبيه بري لم يدرج هذا الأمر على جداول أعمال جلسات البرلمان بالرغم من وقوع لبنان تحت تهديد “العتمة”، دون معرفة الأسباب.
بعد 5 أيام من قرار الحكومة العراقية تمديد عقد الوقود العراقي إلى لبنان، وتحديداً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، صوت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع “بشكل طوعي” أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، “لمن يرغب منهم”، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء”، ويبدأ تنفيذ هذا القرار ابتداءً من 1 كانون الاول/ديسمبر 2024.
لكن في مراجعة النشاطات الحكومية، يتضح أن المساعدات الحكومية إلى لبنان توقفت تقريباً منذ أكثر من شهر، وعند مقاطعة 4 مؤشرات مع بعضها والتي تتمثل بمجيء هذا القرار بعد 5 أيام من قرار تمديد عقد الوقود “بغض النظر عن التسديد”، ومؤشر غياب المساعدات الإغاثية منذ مدة أساساً، فضلاً عن الجملة التي وردت في قرار مجلس الوزراء “أو وفق الأوليات التي يحددها رئيس الوزراء” فيما يتعلق بكيفية توزيع الأموال بصندوق الدعم، بالإضافة إلى مؤشر رابع يتعلق بحجم الأموال التي سيتم استقطاعها، ستقود جميعها إلى قناعة واحدة ـ بحسب عديدين ـ وهي أن القرار الحكومي هذا يهدف إلى “أخذ أموال تصدير الوقود التي يتلكأ لبنان بتسديدها، من جيوب الموظفين العراقيين”.
وبالرغم من أن القرار حمل عبارات مثل “بشكل طوعي” أو “فتح باب التبرع لمن يرغب”، إلا أن التوجيه الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، على خلفية قرار مجلس الوزراء تضمن صيغة مخالفة تماماً لقرار المجلس، حيث أن الاستقطاع سيكون مركزياً ومسبقاً وربما “إجبارياً”، أما إذا كان الموظف لا يرغب بالتبرع “الطوعي” فيحتاج إلى تقديم طلب رسمي إلى الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بالإيعاز لرفع اسمه من قوائم المتبرعين، وهي “حيلة مطوّلة ربما لا يقدم عليها موظف أما إحراجاً من زملائه أو خشية من الانطباع الذي ستأخذه عليه دائرته أو الوزير ذاته، فضلًا عن أن عملية طلب رفع اسمه من التبرع عملية مطوّلة وتتطلب تقديم الطلب إلى الوزير وليس إلى الرئيس المباشر أو مدير الدائرة، وهذه العوامل جميعها ستجعل الموظف يحجم عن طلب إعفائه من التبرع”، بحسب موظفين.
كم ستوفر أموال الاستقطاعات؟
وفقًا لحسابات وزارة المالية، فإنه حتى شهر آب/غسطس 2024، بلغت مدفوعات رواتب الموظفين 43.7 تريليون دينار عراقي، ما يعني شهرياً تبلغ رواتب الموظفين 5.4 تريليون دينار شهرياً، وباستقطاع 1% منها، سيحصل صندوق دعم لبنان على 54 مليار دينار شهرياً، حوالي 41 مليون دولار شهرياً.
ولمعرفة كم يسد هذا المبلغ من “وقود لبنان”، فإن وفق عقد الـ1.5 مليون طن، يتوجب على العراق إرسال 125 ألف طن شهرياً إلى لبنان من الوقود، ويبلغ سعر طن زيت الوقود عالمياً 430 دولاراً للطن، ما يعني أن كلفة زيت الوقود إلى لبنان شهرياً تبلغ أكثر من 53 مليون دولار شهرياً، فيما ستوفر المبالغ المستقطعة من الموظفين العراقيين 41 مليون دولار شهرياً، وهذا يعني أن المبالغ المستقطعة من الموظفين العراقيين ستسد كلفة حوالي 80% من الوقود المرسل إلى لبنان، وربما تتحمل الدولة الـ20% المتبقية وليس بالضرورة أن تدفعها كأموال، بل يكفي أن تخفض سعر زيت الوقود إلى 330 دولاراً للطن.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
