انتقادات للجولاني لاستفراده بتسمية رئيس الحكومة الانتقالية
أكّد رئيس حركة البناء في سوريا، أنس جودة، أن الإعلان عن تسمية رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا بشكلٍ منفرد “يتجاوز كل الأعراف الدستورية والقانونية في الحالات الانتقالية”.
معتبراً أن ذلك “يتجاوز القرار الدولي الذي ينصّ على تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل الجميع، وتهيئ الظروف لانتخابات شاملة”.
جاء ذلك، تعليقاً على قرار زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، الملقب “أبو محمد الجولاني”، بتسمية رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب محمد البشير رئيساً للحكومة الانتقالية التي يجري العمل على تشكيلها.
وأوضح جودة أن “هذا التصرف يعكس رؤية أحادية للحكم واتخاذ القرار. والحراك الشعبي في 2011 لم يقم من أجل العودة إلى أحادية الحكم والقرار”.
معتبراً أنه “لا يمكن أبداً التذرع بمقولة أن المنتصر العسكري يأخذ كلّ شيء، وإلا فلماذا كانت الانتفاضة على الأسد المنتصر؟”، وفق ما نقلت صحيفة النهار عن جودة قوله.
وأعلنت فصائل المعارضة فجر الـ 8 ديسمبر كانون الأول، إسقاط نظام بشار الأسد مع دخولها إلى العاصمة، بعد أكثر من 13 عاماً على انطلاق التظاهرات الشعبية المناهضة للنظام والتي تحوّلت إلى نزاع دام تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
“ليس انقلاباً من النصرة على البعث”
من جانبه، خاطب المعارض المعروف بأبحاثه الدستورية، وليد البني، الجولاني قائلاً: لم ينتخبك أحد كي تكلّف أحد أزلامك تشكيل حكومة انتقالية”.
وأضاف في منشور له على الفيسبوك: القرارات الدولية تنصّ على سلطة انتقالية كاملة الصلاحيات (أي لا سلطة لك عليها)، غالباً يجب أن تكون من تكنوقراط وخبراء إداريين، وتكون مهمتها أن تعدّ دستوراً جديداً وقانون انتخابات يمكن السوريين من انتخاب حكوماتهم؛ عندها لو انتخبوك فسيصبح من حقك تكليف من تشاء تشكيل حكومة تحكم البلاد”.
وأثار البني تساؤلات كثيرة تتعلق بمدة هذه المرحلة الانتقالية، وما هي القوانين الناظمة (أي الدستور الانتقالي) التي ستُحكم من خلالها هذه المرحلة، وإذا ستكون مطابقة لمندرجات القرارات الدولية.
وبناءً على ملاحظاته، قال البني: “أمثالي سيبقون في المعارضة، فأنا لا أعتقد أن من حق الجولاني تكليف أيّ أحد تشكيل حكومة، لأن الذي حصل في سوريا ثورة شعب وليس انقلاباً من النصرة على البعث”.
مشدداً على أن المطلوب هو هيئة حكم انتقالية تعدّ دستوراً وقانون انتخاب ينقل سوريا من الاستبداد إلى الديموقراطية.
إلحاق الضرر بأهداف الشعب السوري
وأثار القرار كذلك استياء “جبهة التغيير والتحرير “، التي يقودها قدري جميل، والتي تعمل ضمن منصّة موسكو.
وأصدرت بياناً طويلاً للرد على هذا الإجراء والعمل على تفنيده.
وجاء في البيان إن “الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية مجلس قيادة الثورة، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمِّن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهِّل عملية الانتقال، كلُّ ذلك من شأنه إلحاق ضرر كبير بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري، والذي لا يريد بحالٍ من الأحوال الانتقال من حكم فرديّ إلى حكم فرديّ آخر”.
وأضاف البيان: نشدّد على أن الأمن والأمان هما جزء فقط من أحلام السوريين بسوريا جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، والطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خريطة طريقه هي القرار 2254.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
