مطاردة ثروات عائلة الأسد: محامون يلاحقون أصولا مسروقة تتراوح بين مليار و12 مليار دولار
بعد حكم دام أكثر من 50 عاما لعائلة الأسد في سوريا، بدأ عهد جديد من متابعة ثرواتها التي تراكمت طوال العقود الماضية.
مع سقوط الرئيس الأسبق بشار الأسد وفراره إلى موسكو في 8 ديسمبر الجاري، بدأت رحلة تعقب أصول هذه العائلة، التي بسطت شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية منذ عام 1970.
وتضمنت ثروات بشار الأسد وعائلته عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق في فيينا، حسبما أكد مسؤولون أميركيون سابقون ومحامون ومنظمات حقوقية.
وفي هذا السياق، كشف أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي عمل على تحديد أصول عائلة الأسد عبر العقوبات الأميركية، أن “عملية مطاردة دولية لأصول النظام السابق ستجري”.
وأضاف، أن عائلة الأسد قامت بغسل أموالها على مدار سنوات طويلة، مما جعلها الآن مجهزة للعيش في المنفى.
كما وصف توبي كادمان، المحامي الحقوقي المقيم في لندن، العائلة بأنها “خبيرة في العنف الإجرامي بنفس قدر خبرتها في الجرائم المالية”.
من جهته، أكد المحامي الفرنسي ويليام بورودون أن استعادة الأموال الموجودة في ملاذات ضريبية مثل روسيا ستكون معقدة، خاصة أن المحققين بحاجة إلى استصدار أوامر قضائية لتجميد الأصول ثم استردادها، مشيرا، إلى أنه من غير الواضح لمن ستؤول تلك الأموال بعد استعادتها.
أما أبرز الأسماء الملاحقة، فتشمل بشار الأسد وزوجته أسماء، التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية، وهي التي تحكم مصالح تجارية كبيرة في البلاد.
إضافة إلى ماهر الأسد، شقيق بشار، الذي جمع الملايين من تهريب الكبتاغون إلى عدة دول في الشرق الأوسط، مما وفر للنظام السوري نحو 2.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022، كما أن محمد مخلوف، خال الأسد، كان قد جمع ثروة طائلة من قطاع البناء قبل الحرب، ثم سلمها إلى ابنه رامي الذي أصبح الممول الرئيسي للنظام.
من جهة أخرى، تقدر وزارة الخارجية الأميركية حجم ثروة عائلة الأسد بين مليار و12 مليار دولار، وقد حصلت هذه الأموال من خلال الاحتكارات الحكومية والاتجار بالمخدرات، خاصة الكبتاغون، بالإضافة إلى استثمارات في ولايات قضائية بعيدا عن متناول القانون الدولي.
ورغم نمو هذه الثروة، كان السوريون يعانون من آثار الحرب الأهلية، حيث يعيش حوالي 70% من السكان في فقر بحلول عام 2022.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
