مجلس وزراء إقليم كوردستان: نطالب الحكومة الاتحادية ان تتعامل مع الإقليم ككيان دستوري واتحادي وصرف 
مستحقاته المالية
بحضور ممثلي إقليم كوردستان في بغداد
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم السبت، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، وحضور ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني ان هذا الاجتماع يتمحور حول تحقيق مصالح شعب كوردستان والدفاع عنها وهي مسؤوليتنا التاريخية والوطنية جميعاً، لذا وجهنا دعوات إلى جميع الكتل الكوردستانية للحضور، وكنا نأمل مشاركة جميع الأطراف الكوردستانية للتباحث بشكل واضح وصريح حول هذه المسائل وعلى ضوء الحقائق.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء أنّه من واجب ممثلي إقليم كوردستان الدفاع عن مصالح شعب كوردستان وحقوقه ومستحقاته المالية، مشدّداً على أنّ القضية لا تقتصر على المستحقات المالية فحسب، بل تشمل قضايا أخرى كالمادة 140 من الدستور، والمناطق المستقطعة من الإقليم، وحقوق البيشمركة، وتعويض ذوي ضحايا الأنفال وحلبجة وضحايا النظام السابق، وتعويض 4500 قرية مدمرة في كوردستان حيث نصّ الدستور بوضوح على هذه التعويضات، إذ لا يمكن حصر كل مشاكلنا ومطالبنا بمسألة الرواتب، والتي للأسف استطاعت بغداد أن تحجّم مشاكلنا، وأشغلتنا بمسألة عما إذا كانت الرواتب الشهرية لشعب كوردستان ستصرف أم لا.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنّ هذا الاجتماع مهم، وإذا اتحدنا وأدركت بغداد أنّ كوردستان جادّة في التمسك والإصرار على حقوقها، فلن يكون بإمكانها تجاهل شعب كوردستان وتهميش مطالبه، لذلك يجب ألّا نقع تحت تأثير سياسة خاطئة تهدف إلى تحجيم إقليم كوردستان وانتهاك حقوق شعبه. وللأسف فإنّ سلوك بغداد الحالي مع إقليم كوردستان، لا يرقى لمعاملة فيدرالية ولا لكيان اتحادي، وهي حتّى لا تعامل المحافظات بهذا الشكل لكنها تعامل الإقليم بهذا السلوك، لذا فإنّ سلوكها مع إقليم كوردستان، هو سلوك غير عادل ومنافٍ للدستور، ولا ينسجم مع النظام الاتحادي، وغير مقبول.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّه يجب علينا تصحيح هذه العلاقة، إذ لدينا دستور نحتكم إليه، وعلينا الالتزام به واحترام كيان إقليم كوردستان. غالباً ما تلجأ بغداد إلى المحكمة الاتحادية، باعتبار أنّ قرار المحكمة الاتحادية أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كوردستان، لكنّنا لاحظنا أنّ التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على مزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كوردستان.
وتابع رئيس الحكومة، نحن نريد الآن، في عام 2025، أن يتبدّد هذا القلق والهاجس لدى شعبنا، لأنّه لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة. إن شعبنا يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم مثل سائر المواطنين العراقيين. نطالب بالمساواة، ونطالب بحقوقنا الدستورية، وندعو إلى بناء علاقة صحّية وسليمة بين بغداد وأربيل.
وبعد ذلك، قدّم وزراء المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية بالوكالة، والتخطيط، وشؤون البيشمركة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، تقارير ومعلومات مفصّلة معزّزة بالجداول والأرقام والوثائق الدقيقة بشأن انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، والمعاملة غير العادلة تجاه مواطني الإقليم.
وعقب المداولات وتبادل الآراء والمناقشات، أكّد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد المواقف، والتنسيق اللازم بين الأطراف الكوردستانية، وممثلي الإقليم على مستوى مجلسي الوزراء الاتحادي، والنواب، من أجل نيل كامل الحقوق والاستحقاقات للإقليم في بغداد، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بصرف الرواتب إسوةً بباقي مناطق العراق وفي موعدها، واحترام الحقوق الدستورية للإقليم بوصفه كياناً اتحادياً ودستورياً.
وتقرر في الاجتماع ما يلي:
أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك لتأمين رواتب جميع موظفي الإقليم للأشهر الـ12 في عام 2025، وبهذا الغرض تقرر أن يجتمع وفد من ممثلي الإقليم في بغداد مع رئيس الوزراء الاتحادي لنقل رسالة إقليم كوردستان والتي مفادها ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان باعتباره كياناً اتحادياً ودستورياً ومعالجة معضلة الرواتب فيما يخص عام 2025.
ثانياً: يجب أن تشارك وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم ضمن الجداول المقترحة لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية ومشاريع الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بحصة الإقليم والمستحقات المالية والدرجات والوظيفية والملاكات وفقاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
ثالثاً: العمل بدءاً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، وتحديد حصة الإقليم من الموازنة على أساس النسبة السكانية في الإقليم استناداً إلى التعداد السكاني العام الذي أجري العام الماضي والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم كونه كياناً اتحادياً، ومن ثم إرسالها للإقليم وتوزيعها في إطار موازنة الإقليم وفق خصوصية إقليم كوردستان كإقليم اتحادي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
