ما سر حماسة «الإطار» لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.. وماذا تحقق؟
بعد أكثر من عامين على كتابة ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، يُظهر “الإطار التنسيقي” سعيا حثيثا لتنفيذ تلك الورقة، ابتداءً بإقرار قوانين جدلية كالعفو العام، ومعالجة هيئة المساءلة والعدالة، الأمر الذي ربطه مراقبون بقرب الانتخابات وسعي “الإطار الشيعي” لاستمالة “الكتل السنية والكردية” في ظل تهديدات لوجوده تتعلق بالمتغيرات العاصفة في الشرق الأوسط، وسط تشكيك بجدية أحزاب الإطار في تنفيذ الورقة بالكامل.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك أسبابا عدة لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي أو جزء منها في هذا الوقت، الأول في ما يرتبط بالقوانين الجدلية، فهي من ناحية الإقرار تشمل القوى التقليدية الثلاثة، الشيعية -الإطار التنسيقي- والقوى والأحزاب السنية والقوى الكردية، لذلك يمثل إقرارها ما ورد في البرنامج الانتخابي لهذه القوى ومكسبا على مستوى الأداء في البرلمان أو الحكومة”.
ويرى الشمري، أن “إقرار هذه القوانين في هذا التوقيت يعكس أن المجموعة الشيعية قلقة بشكل كبير جدا من الأيام القادمة خصوصا في ظل التلويح بوجود تغيير، وعن أن العراق جزء من خطة الشرق الأوسط الجديد، واحتمالية وجود ضربات عسكرية، وهذا ما يجعل القوى الشيعية تتخوف من انقلاب المجموعة السنية والكردية تجاه الحاكمية الشيعية ولذلك مرروا هذه القوانين”.
أما الأمر الثالث، يشير إلى أنه “يرتبط بالانتخابات القادمة، فالمجموعة الشيعية لا تريد أن تخسر السنة والكرد مع قرب الانتخابات في 2025، لذلك هم يحاولون تقديم نوايا حسنة بإقرار القوانين التي تمثل مطالب لمكوناتهم المجتمعية”، مشيرا إلى أن “هناك سببا رابعا لإقرار هذه القوانين وهو تعرض الإطار التنسيقي إلى ضغط خارجي كبير جدا دفعه إلى أن يحقق جزءا من مطالب القوى السنية والكردية”.
ويخلص أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، إلى أن “المجموعة الشيعية أرادت بهذه الخطوات أن تظهر على أنها قادرة على إدارة الطيف العراقي، وأنها لا تهمش أو تقصي الشركاء السياسيين، لوجود قلق كبير من أن هذه المجموعة قد لا تستمر في الحكم، إذا ما كانت هناك متغيرات كبيرة في العراق”.
وتنص ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها القوى السياسية العراقية ووافقت على تضمينها في برنامج عمل حكومة السوداني، على عدة مطالب للقوى السنية، والقوى الكردية، ووافقت عليها قوى “الإطار التنسيقي”، الحاكمة بالبلاد، لقاء تصويت السنة والأكراد على منح الثقة لحكومة السوداني.
وأبرز ما تضمنته هذه الورقة كان تعديل قانون العفو العام، ليشمل إعادة النظر بمحاكمات انتُزعت بناء على اعترافات تحت التعذيب، أو أدين أصحابها بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين لمدنهم الأصلية، وأبرزها جرف الصخر والعوجة والعويسات، كذلك، تضمنت الورقة تعويض أصحاب المنازل المدمرة من العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وحل هيئة المساءلة، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة، بما فيها المناصب العسكرية والأمنية وفقاً للنسب السكانية في العراق.
ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني في تشرين الأول عام 2022، بعد سلسلة مفاوضات غير سهلة وأزمة امتدت لأكثر من عام كامل، أفضت إلى تشكيل ما عرف بـ”ائتلاف إدارة الدولة”، من القوى السياسية السنية والشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة وفقاً لتفاهمات مسبقة.
لكن من جهته، يرى مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ورقة الاتفاق السياسي لم تنفذ حتى الآن، فبعد الفراغ السياسي الذي حصل بعد انسحاب التيار الصدري ونشوء تحالف إدارة الدولة لتشكيل محمد شياع حكومة السوداني تم الاتفاق على برنامج ومجموعة من المطالب المهمة في ورقة اتفاق سياسي، وهذه المطالب التي شملتها الورقة تتعلق بأهداف ومصالح للقوى السنية والكردية”.
ويضيف فيصل، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب، حينها، بحل مشكلة قانون النفط والغاز من أجل حسم المشكلات بين بغداد وأربيل وتنفيذ المادة 140 التي تتعلق بالمناطق والمحافظات المحاذية لإقليم كردستان، وكذلك طرحت مجموعة الأحزاب السنة أهدافها التي تتعلق بعودة النازحين إلى مناطقهم كجرف الصخر التي تم تحويلها من قبل الفصائل إلى قاعدة عسكرية للتدريب، وإعمار العديد من المناطق في نينوى وتعويض المتضررين، وإنهاء وجود التنظيمات المسلحة في المدن الغربية وإحلال قوات الشرطة الاتحادية بدلا عنهم، وكل هذه المطالب لم تنفذ”.
وشملت الورقة أيضا، بحسب فيصل، “تشريع قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة لاستيفاء أهدافه وتحقيق شروطه ونهاية مستلزمات وجوده وتحويل بعض القضايا المعلقة إلى القضاء لكي يبت في طبيعة هذه الملفات ويصدر أحكامه الخاصة”، وهذا ما نفذ مؤخرا ولكن بشكل جزئي.
ويعزو عدم إقرار القوانين المؤجلة، إلى ما أسماها “فلسفة الصفقات التي تسود مجلس النواب، كالصفقة الأخيرة بتشريع قوانين في سلة واحدة وإعطاء طابع مذهبي على قانون الأحوال الشخصية وسط اعتراض الأمم المتحدة لأنه يتناقض وتوقيع العراق لمعاهدات دولية تتعلق بحقوق المرأة والطفل”، لافتا إلى أن “أحزاب الإطار التنسيقي لم يلتزموا باتفاق تشكيل تحالف إدارة الدولة وتنصلوا عن تنفيذ كامل التزاماتهم، وهذا ما قوض الثقة المتبادلة بين الأحزاب السياسية”.
وكان مجلس النواب، أقر يوم الثلاثاء الماضي، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، ويعد قانون العفو العام، من أبرز ما طالبت به الكتل السنية، وتم تضمينه في ورقة الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة، عند تشكيل الحكومة.
وكانت مصادر كشفت الأسبوع الماضي عن وجود اتفاق بين قوى ائتلاف إدارة الدولة لاستبدال هيئة المساءلة والعدالة بهيئة قضائية تختص بملفات المرشحين لشغل المناصب الحكومية.
إلى ذلك، يشير المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “القوانين الثلاثة التي تم إقرارها مؤخرا لا تمثل جميعها ما موجود في ورقة الاتفاق السياسي، لكن سعى بعض النواب إلى اعتبار قانون الأحوال الشخصية إنجازا لهم وتحقيقا لرغبات المكون الشيعي، وهذا في الحقيقة أمر غير مقنع للجمهور”.
ويضيف الدعمي: “في مقابل هذا القانون تم التنازل عن متبنيات كثيرة للإطار التنسيقي، وسيتم التنازل أكثر من أجل قانون الحشد الشعبي، في حين أنهم تركوا قوانين مهمة أيضا كان من الممكن أن تحقق الاستقرار السياسي كقانون النفط والغاز وقانون التقاعد وغيرها من القوانين التي تحمل صبغة المنفعة العامة بعيدا عن الدين أو المذهب أو القومية”.
وطالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة، في 18 كانون الثاني يناير الحالي، قوى ائتلاف إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي “ضماناً لاستمرار الشراكة”، إذ جدد الائتلاف مطالبه بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والتي على أساسها شارك في الائتلاف الحكومي، وأبرزها “تمرير تشريع العفو العام (تم التصويت عليه)، وإعادة النازحين إلى مدنهم بعد إنهاء التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي بمعية المؤسسات القضائية، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق المكون السني وشراكته في إدارة الدولة، وسحب القوات من المدن وتسليم الملف الأمني لعهدة وزارة الداخلية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
